كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخراً، عن إهدار مئات الملايين من الجنيهات فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار، تتمثل فى مشروعات تحولت معداتها إلى خردة، بعد ثبوت عدم جدوى إقامتها، وأن الطاقات العاطلة، والأصول غير المستغلة بلغت خلال العام المالى 2008/2009، نحو 352.5 مليون جنيه، إلى جانب مخزون راكد وبطىء الحركة يقدر بنحو 137.2 مليون جنيه، وهى الملاحظات التى ردت عليها الشركة بقولها إنه جار إصلاح الهياكل الإدارية والمالية للشركات التابعة، وتم التنبيه عليها بضرورة الاستخدام الأمثل لمواردها وطاقاتها. وقال التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن أرصدة العملاء والحسابات المدينة فى 30 يونيو 2009 بلغت نحو 2 مليار جنيه، تتضمن أرصدة متوقفة بحساب العملاء بنحو 128.7 مليون جنيه، الأمر الذى يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات لتحصيل مستحقات الشركة، كما بلغ رصيد البنوك الدائنة والقروض طويلة الأجل وأقساطها مستحقة السداد خلال العام 4.127 مليار جنيه، مما أدى إلى تحمل الشركات أعباء تمويلية بنحو 124 مليون جنيه. وأضاف التقرير أن الخسائر المرحلة لعدد 8 شركات تابعة، بلغت نحو 1.763 مليار جنيه، بنسبة 57.6% من إجمالى رؤوس أموال تلك الشركات، كما بلغت خسائر العام لعدد 5 شركات تابعة نحو 201.642 مليون جنيه، إلى جانب حدوث تجاوز فى تكلفة إنتاج وشراء الوحدات المباعة فى شركتى «النصر للأسمدة»، و«راكتا للورق» فى إيرادات نشاطهما بنسبة 156% و 122%، كما اقتربت من تلك الإيرادات شركات «نيازا»، و«الشرقية للدخان»، و«مطابع محرم»، و«الدلتا للأسمدة». وأوضح التقرير أن فروق تسعير استهلاك الكهرباء غير المقيدة فى دفاتر شركة «كيما» وتطالب بها شركة الكهرباء، بلغت نحو 492 مليون جنيه فى 30 يونيو 2009 مما يستدعى ضرورة حسم هذا الخلاف. من جانبها أرسلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رداً إلى الجهاز على ملاحظات التقرير، قالت فيه إن من ضمن القروض طويلة الأجل نحو 1.320 مليار جنيه تتمثل فى أرصدة الديون التى شملتها التسوية الجماعية لبعض مديونيات الشركة، والشركات التابعة لدى البنوك القومية، والتى قامت بها وزارة الاستثمار لحين الاتفاق على المعالجة المحاسبية المترتبة على ذلك، موضحة أنه تم فى تاريخ لاحق للميزانية تسوية أرصدة السحب على المكشوف، والقروض المستحقة على شركة النقل والهندسة لدى بنكى مصر والأهلى بنحو 770 مليون جنيه، فيما تجرى حاليا تسوية القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومى لدى شركتى النصر للملاحات، والنقل والهندسة، فى إطار القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن. وقالت الشركة إنه بالنسبة لأرصدة العملاء والحسابات المدينة المتوقفة البالغة نحو 128.7 مليون جنيه، فإن معظم الديون المتوقفة لدى شركة راكتا لصناعة الورق، نتيجة تقاعس الصحف القومية عن سداد ديونها المستحقة للشركة، مشيرة إلى أن راكتا تمكنت من تحصيل نحو 30.2 مليون جنيه من هذه المديونيات. وأضافت الشركة أن بعض الشركات التابعة تعانى خللاً فى هياكلها التمويلية، والفنية، والإدارية، مثل «النقل والهندسة»، و«نيازا»، و«سيجوارت»، و«النصر للأسمدة»، مؤكدة أن هذه الشركات تختص بالنصيب الأكبر من العجز المرحل، وجار محاولات إصلاحها، لافتة إلى أنه سبق أن تمت تصفية شركتى مواد الصباغة والكيماويات، والترامكو، خلال العام المالى المشار إليه، بعد أن استنفدت فيها جميع وسائل الإصلاح، أما بالنسبة لشركتى النصر للأسمدة، وراكتا فيجرى حاليا تنفيذ عمليات إصلاح هيكلية لهما، تشمل النواحى الفنية والمالية والاقتصادية. وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلق بفروق أسعار الكهرباء بشركة «كيما» التى تطالب بها شركة الكهرباء وغير مقيدة فى دفاتر الشركة والبالغة نحو 492 مليون جنيه حيث تحتسب شركة كيما سعر الكيلووات/ ساعة بواقع 27 مليماً، بينما تطالب شركة الكهرباء بسعر 47 مليماً، فإنه يجرى حاليا اتخاذ إجراءات تحويل الشركة لاستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء حسماً لهذه المشكلة.وطمأنت الشركة الجهاز بأنه تم التنبيه على الشركات التابعة بالاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة فى ظل التشغيل الاقتصادى السليم.
