ذكر الباحث الأمريكي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إيريك تريجر، أن الرئيس محمد مرسي لن يحصل على البراءة حتى لو حكم بإجراءت أكثر عدالة في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، حسب قوله.وأشار الباحث الأمريكي المتخصص في الشأن المصري في مقال، الثلاثاء، في مجلة «ذا أتلانتيك»، إلى أن عددًا من قادة جماعة الإخوان، أكدوا له آنذاك أن «مرسي شارك في التخطيط للرد على المظاهرات المناهضة للإعلان الدستوري أمام القصر الرئاسي» في ديسمبر الماضي.وفيما توقع «تريجر» أن «تفوز الحكومة المدعومة من الجيش في معركتها مع الجماعة»، أشار إلى أنها تتتمع بقوة أكبر، وشعبية أوسع من الأخيرة، إلا أنه رجح ألا يعني ذلك شطب جماعة الإخوان من الحياة السياسية، قائلًا: «لقد شهد التاريخ مرتين عودة الجماعة بعد اختفائها ظاهريًا عن السياسة، الأولى بعد اغتيال حسن البنا، وتصدرت مرة أخرى المشهد السياسي بعد ثورة يوليو، والثانية بعد قمع الرئيس جمال عبد الناصر لهم، واستفادت مرة أخرى من الحرية النسبية في عهد السادات، في إعادة هيكلة قواعدها».واقترح «تريجر» 3 سيناريوهات لعودة الجماعة إلى الحياة السياسية بعد عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، مشددًا على أنها تتوقف على تقبل قادة الجماعة حقيقة أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه أثناء توليهم السلطة، مضيفًا: «قد لا يحدث ذلك على المدى القصير، خاصة أنها جماعة تملك أيديولوجية عميقة، ومتعطشة للسلطة، ولكن إدانة مرسي وكبار قادة الجماعة، ستضطرهم إلى اتخاذ هذا النهج، وقبول الأمر الواقع».وذكر الباحث الأمريكي أن السيناريو الأول قد يشهد اتجاه الجماعة نحو الخارج لتأسيس مقر لإدارة عمليتها، وإعادة بناء علاقتها مع القواعد السفلى من أعضائها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والعلاقات الشخصية، موضحًا أن «ذلك يعني تمكين قادة الجماعة من الهرب إلى الخارج مثل نائب المرشد جمعة أمين الذي يوجد في لندن الآن»، لافتًا إلى «تحول العاصمة البريطانية إلى مركز إعلامي للجماعة لتشجيع كوادرها مرة أخرى في القاهرة».وتناول السيناريو الثاني بناء قواعد الأعضاء من المستوى الأدنى إلى أعلى مرة أخرى، في المحافظات، وذلك في حال إدانة مرسي وكوادر الجماعة بعقوبة طويلة، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث من خلال انتخابات على المستوى المحلي، ثم انتخابات على مستوى القيادات العليا.وأخيرا ذكر «تريجر» أن السيناريو الثالث لعودة الجماعة إلى الحياة السياسية، يطرح عودة الجماعة من خلال خوض كوادرها في المستويات الانتخابات البرلمانية كمستقلين، وبالتالي الالتفاف على الحظر المفروض على الأحزاب الدينية المقترح في تعديلات الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن «انضباط العمل داخل الجماعة قد يمكنها من قيادة حملات بكفاءة أكثر من أي حزب سياسي آخر».
