كشف مصدر قريب الصلة من «تحالف دعم الشرعية»، السبت، أن «جماعة الإخوان المسلمين سترفض أي مبادرات للتهدئة والمصالحة مع النظام الحاكم، دون عودة (شرعية مرسي)». وأشارت المصادر ل«المصري اليوم» إلى أن «التحالف ينتظر الإجراءات التي ستتم بعد يوم محاكمة مرسي، ثم بعدها سيدرس المبادرات بشكل جيد للسعي إلى إنهاء مرحلة الصراع مع الدولة»، حسب تعبيرها. وقال محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن «القوات المسلحة تمتلك ما يمكنها من تنفيذ ما جاء في خارطة الطريق، ولكن عليها النظر لحجم الخسائر المادية والبشرية التي تحدث من أجل تنفيذها»، موضحًا أن «الأزمة الاقتصادية وخسائر الأرواح تعد ضريبة لخارطة طريق 3 يوليو». وأضاف «إبراهيم» ل«المصري اليوم»: «على الجيش أن يبادر بإظهار حسن نيته بالإفراج عن جميع القادة المعتقلين، ووقف كل إجراءات التعسف التي يقوم بها من إصدار أحكام قضائية مُسيّسة وأخرى إدارية تقمع الحريات وتقتل صوت المعارضة، لبدء حوار جدي يتيح الفرصة لتحقيق توافق يجمع كل الأطراف». من جانبه، قال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، القيادي ب«تحالف الشرعية»، إن «هناك بعض الأطراف التي تسعى لعقد مصالحة بين التحالف الوطني وبين السلطة الحالية» إلا أنه أكد أن «موقف التحالف ثابت ويتمثل في عدم التراجع عن مطالبه الأساسية، وعلى رأسها عودة الرئيس المنتخب، محمد مرسي»، حسب قوله. واعتبر «شيحة» أن «السلطة الحالية ليست جادة في عقد أي حوار مع التحالف، وأن الأخير مستمر في دعوته للتظاهر». وقال حاتم عزام، عضو «تحالف الشرعية»، إنه «لا توجد أي جهود مصالحة تجرى حاليًا، وأنه يرفض الحديث عن أي مبادرات سياسية لا تعود بالبلاد لما قبل الانقلاب»، حسب تعبيره. وأشار «عزام» إلى أن «كل ما تناولته وسائل الإعلام عن مبادرات حل سياسي للفقيه القانوني، أحمد كمال أبو المجد، أو لنائب رئيس الوزراء، الدكتور زياد بهاء الدين، غير دقيق وبعيد عن الواقع».
