قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50»، إن اللجنة بدأت، الأحد، التصويت على مواد باب الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هناك مواد تم إقرارها مبدئيًا بالتوافق، قبل إرسالها للجنة الخبراء للنظر فيها من الناحية الفنية والدستورية ثم إعادتها مرة أخرى ل«لجنة ال50» للتصويت عليها وإقرارها بشكل نهائي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأحد، «من الأشياء التي لا أستطيع وصفها بالمطمئنة أننا انتهينا فقط من 3 مواد، بسبب أن هذه المواد الأولى في الباب، ومن الطبيعي أن تستهلك وقتًا أكثر، ولكن بعد ذلك ستدور عجلة العمل». وأشار إلى أن الاجتماع بدأ بأن أحاط رئيس اللجنة الأعضاء بأنه قد جرى اجتماع منذ أيام بين أعضاء هيئة المكتب ومجلس الدفاع الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية، وتم خلاله التركيز على الأوضاع السائدة في مصر داخليًا وخارجيًا واستحقاقات خريطة المستقبل بالنسبة لوقيتاتها المحددة، وتم الاتفاق على الالتزام الكامل بالتوقيت وأن اللجنة ستنتهي من مهمتها في الفترة المحددة إن لم يكن قبل ذلك. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وعد بأنه فور وصول الدستور إليه سيشرع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالاستفتاء. وتابع «سلماوي» أن «الأعضاء تحدثوا حول علنية الجلسات والأعضاء الاحتياطي، وكانت هناك إشادة بإسهامات الاحتياطيين في مرحلة المناقشات، وأنه في المرحلة الثانية الخاصة بالتصويت فإن القرار الجمهوري نص على أن (ال50) فقط هي المنوط بها التصويت» . وقال إنه «تم البدء بمادة الكرامة الإنسانية وكانت هناك مادة خاصة بالتعذيب، ورأى بعض الأعضاء أن يدمجوا المادتين، ولكن رأينا أن يتم فصل كل منهما، وكانت هناك توصية وافقت عليها الجنة بأن تكون هناك مادة انتقالية تُعرّف التعذيب تعريفًا دقيقًا لنستطيع مقاضاة من يرتكب هذه الجريمة. وتنص المادة على (الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته»، فيما نصت مادة التعذيب، رقم 37 مكرر، على (التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم)». وأضاف «سلماوي»: «وافقنا على المادة 38 الخاصة بالمساواة، وتنص على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض». وأشار «سلماوي» إلى الموافقة على المادة 39 الخاصة بالحرية الشخصية، وتنص على «الحرية الشخصية حق لكل مواطن، وهي مصونة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب إلا في حالة التلبس، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تُقيّد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورًا» . ولفت «سلماوي» إلى تأجيل مناقشة الفقرة قبل الأخيرة من المادة التي تنص على: «ينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه»، وقال إن «الجدل دار بين الأعضاء عن الجهة التي تقوم بدفع التعويض، هل المحكمة أم النيابة التي أخطات أم وزارة المالية أم الدولة متضامنة فأي خطأ تتحمله، واعترض البعض مؤكدين أن هناك فصلًا بين السلطات»، مضيفًا أن الفقرة الأخيرة نصت على: «لا يجوز تقديم المتهم للمحكمة إلا بحضور محامي المتهم». وأضاف أن «هناك من يتربصون بهذا الدستور ولا يجب أن ننساق بحسن نية إلى أي شيء سلبي يقال حول الدستور دون التأكد منه، ويجب أن يقوم الصحفيون بنقل صورة صادقة لما يحدث في الدستور، وأن تكون هناك عين مهنية فاحصة تضع كل شيء في حجمه حتى لا تطغى أي قضايا على الدستور وفلسفته وانعكاساته». وردًا على سؤال حول أسباب بدء اللجنة بالتصويت على الحقوق والحريات بدلًا من المقومات الأساسية باعتباره أول باب في الدستور، تابع «سلماوي» أن «اللجنة لم تنتق ما تبدأ به وإنما الحريات هي المواد التي كانت جاهزة للمناقشة والبحث، والمواد التي حولها آراء كثيرة لا يجب أن ننظر إليها على أنها شيء سلبي في الدستور إنما علامة صحية، فالموافقة على كل المواد سريعًا أمر يثير الريبة» . وأوضح أن المذكرة التي تقدم بها حسين عبد الرازق، عضو اللجنة، والخاصة بحضور الاحتياطيين، «تم تقديمها لرئيس اللجنة، وتم الاتفاق على أن تتم إحالة الأمر إلى هيئة المكتب، لأنها هي من اتخذت القرار بمنع حضور الاحتياطيين، بناء على توضيح جابر نصار أن حضور الاحتياطيين يبطل التصويت، وليس بالضرورة عرضه على (لجنة ال50) لوجود أكثر من مستوى للقرار». وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع «لجنة ال10» على طريقة العمل، ولم يعترض أحد من أعضائها الذين حضروا برئاسة المستشار علي عوض، مقرر لجنة ال10».
