أبدى عدد من القيادات الحزبية، ارتياحًا لتصريحات الحكومة حول اعتزامها رفع حالة الطوارئ في 14 نوفمبر المقبل، وقالوا إن مصر لا تحتاج مزيدًا من القوانين بل تفعيل وتطبيق القوانين التي تم تشريعها في الماضي. ورحب عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، بموقف الحكومة، قائلاً ل«المصري اليوم»: «مصر لديها ترسانة من القوانين، وبالتالي لسنا فى حاجة للقوانين الجديدة»، مضيفًا أن «خطوة إلغاء الطوارئ مهمة، وتتطلب تكاتف المجتمع بقواه الحية الممثلة في الأحزاب السياسية والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني مع الحكومة، لضمان الاستقرار الأمني وتجاوز حالة التوتر التي تتسبب فيها جماعة الإخوان المسلمين». وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة:«لدينا حساسية من الإجراءات والقوانين الاستثنائية، ومد العمل بحالة الطوارئ أو أي مبادرات فردية من الحكومة يتطلب حوارًا مجتمعيًا للاتفاق عليها». وأكد حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، أن «مشكلة مصر ليست في القوانين بل التطبيق، ولا يستطيع أي مواطن العيش في ظل استمرار حالة الطوارئ»، مضيفًا «نتفق مع صدور قانون لتنظيم التظاهر، شريطة تعديله بما يسمح للمتظاهرين تنظيم مظاهراتهم عقب 48 ساعة من إبلاغ الجهات المعنية في حالة عدم الرد، ولسنا في حاجة للمزايدات الثورية رغم المخاوف من عودة القمع، فالأولوية حاليًا لأمن الوطن والمواطن والنهوض اقتصاديًا». وقالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن «الحالة المجتمعية لا تسمح باستمرار حالة الطوارئ لمدة أخرى، حيث يتطلب ذلك استفتاءً شعبيًا يُكلف البلاد المزيد من التكاليف المادية مع قرب الاستفتاء الشعبي على الدستور»، مضيفًا أن «قانون العقوبات كفيل بردع الخارجين عن القانون في حالة تطبيقه، والأولى بسن القوانين الانتظار لانتخاب برلمان جديد». ورحب طارق الخولي، رئيس حزب 6 أبريل تحت التأسيس، بإصدار قانون الإرهاب «لمواجهة أعمال العنف والتطرف»، مع استبعاد قانون التظاهر الذي أثار حفيظة وتخوف الكثيرين من عودة «الدولة البوليسية» التى قد تدفع البعض إما للانضمام لصفوف جماعة الإخوان المسلمين أو النزول للشارع، لافتًا إلى أن قانون الطوارئ أصبح غير قادر على مواجهة الإرهابيين، بحسب قوله.
