أبدى عدد من القيادات الحزبية تحفظه على قرب انتهاء وزارة العدل من تقديم المسودة الأولية لمشروع قانون الإرهاب الجديد إلى مجلس الوزراء لإقراره، والذى ينص على تشديد العقوبات التى تتدرج من السجن المشدد إلى المؤبد والإعدام فى عقوبات تُحرض على العنف وتُكدر السلم العام وتُعطل العمل بالدستور والقانون.وأوضحت القيادات الحزبية أنه لا جدوى منه، خاصة أن قانون العقوبات كفيل بمعاقبة الإرهابيين والخارجين عن القانون، الأمر الذى يتطلب أن ترفع وزارة الداخلية كفاءتها لمواجهة الأعمال الإرهابية.ورأى البعض أنه سينطبق على جماعة الإخوان فى محاولة منهم لتعطيل الدستور المزمع الاستفتاء عليه عقب الانتهاء من أعمال لجنة الخمسين.قالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إنها ضد القوانين الاستثنائية التى تصدر حاليا قبل انتخاب برلمان جديد يستطيع سن تشريعات تُناسب جموع الشعب وأن يتم الاستفتاء عليه من أجل التوافق المجتمعى.قال طارق الخولى، رئيس حزب 6 إبريل تحت التأسيس، إن قانون الإرهاب بديل عن العمل بحالة الطوارئ التى من المفترض أن ينتهى العمل بها قريبا. وأضاف: سيتم تطبيقه فعليا وعمليا على قيادات جماعة الإخوان لميلهم للعنف ولمواجهة الإخوان فى محاولات تعطيل العمل بالدستور عقب الاستفتاء عليه.قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إننا لسنا ضد تشريع قانون يواجه الإرهاب بحسم، خاصة بعد العمليات الإرهابية والتفجيرية التى تفشت مؤخرا. وأبدى تحفظه أن يُستغل هذا القانون لمواجهة الأحزاب والجماعات قبل إشهارها، لافتا إلى وجود حالة من الخلط بين ممارسة الاحتجاج السياسى ومعارضة نظام الحكم فى تعطيل قوانينه وبين ممارسة أعمال العنف.وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن مصر ليست فى حاجة لحزمة من القوانين توضع فى أدراج الحكومة دون تطبيقها بما يهز هيبة الدولة، فى حالة عدم التنفيذ.وأضاف أنه على وزارة الداخلية أن تتفرغ لعملها ببذل المزيد من الجهد فى القضاء على البؤر الإجرامية التى تُهدد المجتمع وفقا لقانون العقوبات الكفيل بمحاسبة الخارجين عن القانون بأقصى العقوبات، وذلك فى القانون رقم 92 لسنة 93 الخاصة مواده الثمانية بمكافحة الإرهاب.
