قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، السبت، تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه "علاء، وجمال"، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين سالم في اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والفساد المالي في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، لجلسة 19 أكتوبر. كما قررت المحكمة استبدال العضوين باللجات الثلاث كرم أحمد علي، ومحمود عبدالحميد محمد، وحددت جلسة 19 أكتوبر، لحلف اليمين للعضوين الجديدين. وكلفت المحكمة النيابة العامة بإعلان اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي، للحضور بجلسة 19 أكتوبر، وإعلان كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة، للحضور بجلسة 20 أكتوبر، وإعلان اللواء أركان حرب حسن أحمد الرويني، قائد المنطقة العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا، للحضور بجلسة 21 أكتوبر، لمناقشتهم. كما قررت المحكمة إيقاف البث المباشر في جلسات (19، و20، و21) أكتوبر، مع حظر النشر بأي وسيلة إعلامية،وتكليف النائب العام بتفعيل القانون قبل المخالفين لقرار حظر النشر، وإخطار اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة باقتصار الحضور على المتهمين وذوييهم والمحامين، من المجني عليهم، والمتهمين ذوي تصريحات الحضور، وحظرت المحكمة على المأذون لهم بحضور المحاكمة حمل أي وسائل للتسجيل، أو التصوير، أو أجهزة الحاسب. وقررت المحكمة استمرار حبس العادلي على ذمة القضية، والتنبيه على المتهمين المخلي سبيلهم بحضور الجلسة المقبلة. وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين المخلي سبيلهم: مبارك ومساعدي العادلي الستة، والمحبوسين على ذمة القضية: العادلي، ونجلي مبارك "جمال، وعلاء". وفسر المستشار محمود كامل الرشيدي، سبب نقل الجلسة إلى قاعة جديدة لوجود أكثر من قضية تنظر بالأكاديمية وعليه تم إضافة جديدة، وتقسيم القاعة الأصلية التي كانت تنظر فيها القضايا إلى قاعتين، وذلك لتوفير أجواء آمنة ومناسبة لنظر القضايا. وقدمت النيابة تقريرًا بنتيجة فحص الأسلحة المحرزة في القضية، وبيانها، والذي تبين أنها صالحة، ومع تعذر استخدامهما لوجودها في وضع الأمان، وفسرت النيابة سبب عدم تقديمها أصل التحقيقات التكميلية، لاعتزامها استكمال التحقيقات، ولكنها قررت الاكتفاء بماوصلت إليه في التحقيقات وتقديم أصل التحقيقات التكميلية. وأضاف ممثل النيابة أنه في ضوء قرار المحكمة قد تلقت النيابة ترشيحات بأسماء اللجان الثلاث المشكلة بقرار من المحكمة للبدء في أعمالها حول وقائع تصدير الغاز، والفساد المالي، وتسليح الداخلية وأدى أعضاء اللجان اليمين بعدما ناقشتهم المحكمة في تاريخهم الوظيفي، والتأكد من عدم إبداء رأيهم في القضية في أي وقت سابق، أو في قضايا أخرى. وتشكلت اللجنة الأولى من: الدكتور عادل يحي عقل، رئيس مجلس قسم الهندسة الانشائية بكلية هندسة القاهرة، والدكتور مراد عبد القادر عبد المحسن، أستاذ بقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وكرم محمد أحمد، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي قال إنه كان عضوًا بلجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص شكوى ضد رجل الأعمال حسين سالم، في تخصيص الأراضي لرجل الأعمال بمحافظة جنوبسيناء، ومحمد فتحي عبد الله أبو نعمة، عضو هيئة الرقابة الإدارية. كما تشكلت اللجنة الثانية من: الدكتور عطية محمود عطية، الأستاذ بقسم هندسة البترول، المهندس محمود محمد، مدير إحدى شركات الغاز، والمهندس رشاد محمد عبد الفتاح، رئيس قسم بإحدى شركات الغاز، حاسم رشاد محمد، عضو هيئة الرقابة الإدارية. وضمت اللجنة الثالثة كل من: محمد عادل عبدالواحد، عقيد أركان حرب بإدارة الأسلحة والذخيرة، والمقدم مروان دسوقي إبراهيم، بسلاح الأسلحة والذخيرة. وكلف المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، أعضاء المحكمة بالتنسيق مع اللجان لتيسير أعمالها، وكلف اللجان بإخطار دفاع المتهمين بتحركاتها، وحضور أعمالها. واستمعت المحكمة إلى طلبات عدد من ممثلي دفاع المتهمين، وطالبتهم بتقديم طلباتهم مكتوبة، حيث تضمن الطلبات استدعاء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، لسماع شهادته، واستدعاء اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات الأسبق.
