قدّر محمد تمام، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجيرالتمويلي قيمة عقود التأجير التمويلى في السوق المحلية العام الماضي بنحو 8 مليار جنيه، موضحًا أن هذا النشاط يمر بمرحلة نمو، خاصة مع توسع معرفة الشركات بمزاياه. وقال «تمام» إن نشاط التأجيرالتمويلى لا يزال يمثل نحو 0.5% من حجم إجمالى الناتج القومى المحلى فى عام 2012، وأكد أن تخفيض معدلات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي مؤخرًا، أدى إلى تخفيض تكلفة التمويل وجعل التأجير التمويلى أكثر جاذبية للشركات. أضاف أن تعديل سعر الفائدة يعد تطورا إيجابيا للاقتصاد القومي وسوق العمل، حيث إن النمو الاقتصادي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، متوقعا أن يكون لانخفاض العائد على التمويل أثر إيجابي على نشاط التأجير التمويلي، ما يشجع الشركات على تنفيذ خطط التوسع وتمويل التوسعات الرأسمالية. يشار إلى أن التأجير التمويلي أصبح متداولا فى أكثر من 80 دولة على مستوى العالم، حيث يصل حجم التمويل من خلال التأجير التمويلي بالولايات المتحدةالأمريكية لأكثرمن 80% من الآلات والمعدات يتم تمويلها بهذه الآلية، بقيمة 200 مليار دولار، بينما تصل فى المملكة المتحدة 30% من حجم الأعمال يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلي، وفى قارة آسيا حوالى 28%.. يشار إلى أن التأجير التمويلي هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.
