قال محمد تمام، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى أن الشركة بدأت نشاطها الفعلى فى شهر يونيو 2012 ومن المتوقع أن تحقق أرباح فى أول عام تشغيلى كامل. وبدأت الشركة بعدد (4) موظفين فى عام 2012، وتدريجيا سيبلغ عدد العاملين بالشركة (28) بنهاية عام 2013، حيث استطاعت الشركة أن تجتذب عددا من أفضل العاملين فى مجال التأجير التمويلى. وأضاف "تمام" أن شركة الأهلى للتأجير التمويلى تواصل تطورها على عدة أصعدة، استكمال الهيكل الوظيفى للعاملين بها، الأعداد لمتطلبات النظام الآلى المتكامل للشركة، الانتهاء من تجهيز المبنى الإدارى الدائم لها، مع تحقيق الهدف الأساسى لها، وهو التوسع فى مجال الأعمال. وتأسست الشركة فى عام 2011 برؤية مستقبلية، ولم يعيقها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، وذلك نظرا لرؤية المساهم الأساسى بالشركة (البنك الأهلى المصرى) وارتباط دور البنك الدائم بالتنمية ودعم الاقتصاد. وتقديم خدمات التأجير التمويلى من البنك الأهلى المصرى عن طريق الشركة يعد إضافة إلى الخدمات التى يقدمها البنك. ويعد التأجير التمويلى أصبح متداولًا فى أكثر من 80 دولة على مستوى العالم، ففى الولاياتالمتحدةالأمريكية أكثر من 80% من الآلات والمعدات يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلى بقيمة 200 بليون دولار وفى المملكة المتحدة 30%، من حجم الأعمال يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلى وفى قاره آسيا حوالى 28%. وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلى فى العام الماضى نحو 8 مليارات جنيه فى مصر، ونشاط التأجير التمويلى فى مصر يمر بمرحلة نمو مع ازدياد معرفة الشركات بمزايا التأجير التمويلى علما بأن التأجير التمويلى ما زال يمثل حوالى 0.5% من حجم إجمالى الناتج القومى المحلى فى عام 2012. وأوضح تمام أن تخفيض معدل الفائدة من قبل البنك المركزى أدى إلى تخفيض تكلفة التمويل وجعل التأجير التمويلى أكثر جاذبية للشركات، وأضاف ان تعديل سعر الفائدة يعد تطور إيجابى بالنسبه للاقتصاد القومى وسوق العمل المصرى، حيث إن النمو الاقتصادى هام جدا لخلق فرص العمل الجديدة. وسيكون لانخفاض معدل الفوائد على التمويل أثر ايجابى على نشاط التأجير التمويلى وسوف يشجع الشركات على بدء تنفيذ خطط التوسع وتمويل التوسعات الرأسمالية. جدير بالذكر أن محمد تمام حاصل على درجة الماجستير فى الاستثمار والتمويل من جامعة هال بالمملكة المتحدة، لديه خبرة أكثر من 31 عاما فى مجال البنوك الاستثمارية والحكومية داخل وخارج مصر فقد شغل منصب وكيل المحافظ المساعد للدين الخارجى وقروض التنمية والمؤسسات متعددة الأطراف بالبنك المركزى المصرى، وكان ممثلا عن البنك فى العديد من الشركات المملوكة للدولة وعضو اللجنة التنفيذية بصندوق النقد العربى، وشارك فى عدة لجان محلية ودولية من ضمنها اللجنة الأوروبية الخاصة بتنمية دول منطقة البحر المتوسط.
