توقع محمد تمام العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى ذراع البنك الأهلى المصرى، أن تحقق الشركة أرباحا فى أول عام تشغيلى كامل. وقال تمام- فى البيان الصحفى الصادر من الشركة يوم الأحد "إن الشركة بدأت نشاطها الفعلى فى شهر يونيو 2012 واستطاعت أن تجتذب العديد من أفضل العاملين فى مجال التأجير التمويلى". وأوضح أن قيمة عقود التأجير التمويلى بلغت فى العام الماضى نحو 8 مليارات جنيه فى مصر، وأن نشاط التأجير التمويلى فى مصر يمر بمرحلة نمو مع ازدياد معرفة الشركات بمزايا التأجير التمويلى علما بأن التأجير التمويلى ما زال يمثل حوالى 5ر0% من حجم إجمالى الناتج القومى المحلى فى عام 2012. وأضاف تمام أن تخفيض معدل الفائدة من قبل البنك المركزى أدى إلى تخفيض تكلفة التمويل وجعل التأجير التمويلى أكثر جاذبية للشركات، وأن تعديل سعر الفائدة يعد التطور الإيجابى بالنسبة للاقتصاد القومى وسوق العمل المصرى، حيث أن النمو الاقتصادى مهم جدا لخلق فرص العمل الجديدة، وسيكون لانخفاض معدل الفوائد على التمويل الأثر الإيجابى على نشاط التأجير التمويلى، كما يشجع الشركات على البدء فى تنفيذ خطط التوسع وتمويل التوسعات الرأسمالية. وأوضح أن شركة الأهلى للتأجير التمويلى تواصل تطورها على عدة أصعدة، منها استكمال الهيكل الوظيفى للعاملين بها، والإعداد لمتطلبات النظام الألى المتكامل للشركة لتحقيق التوسع فى مجال الأعمال. وأشار إلى أن تقديم خدمات التأجير التمويلى من البنك الأهلى المصرى عن طريق الشركة يعد إضافة إلى الخدمات المتنوعة التى يقدمها البنك، لافتا إلى أن التأجير التمويلى أصبح متداولا فى أكثر من 80 دولة على مستوى العالم. كما أشار إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية بها أكثر من 80% من الألات والمعدات يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلى بقيمة 200 مليار دولار وفى المملكة المتحدة 30% من حجم الأعمال يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلى وفى قارة أسيا حوالى 28%.
