قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر أولى جلسات الطعن المقام لبطلان تعاقد الحكومة على تخصيص أرض مشروعي بالم هيلز وأرض توشكي، لجلسة 9 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. وعقب انتهاء المحكمة من نظر القضتين نظم مقيمي الدعوتين وعدد من أعضاء حركة كفاية وبعض النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام مبني مجلس الدولة ورددوا فيها هتافات ضد الحكومة، وعبروا عن انتقاداتهم لشروط عقود تخصيص الأراضي لمشتريها بأسعار زهيدة، وإهدار ملايين الجنيهات وهي القيمة الحقيقة لتلك الأراضي. كانت الدعوى الأولي مقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبة ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع «بالم هيلز» بالقاهرة الجديدة، والبالغ مساحتها 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، بسعر 250 جنيها للمتر . وأشارت الدعوى إلى أن آخر مزاد لبيع أراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد علي مشروع بالم هيلز بلغ سعر المتر 645 جنيها، بما يمثل إهدار صريحا للمال العام، علاوة عن هذا التخصيص تم بالأمر المباشر دون إجراء أي مزايدة بما يعد مخالفة لقانون المناقصات المزايدات الذي يحكم هذه التعاقدات، طلب دفاع الوزارة أجلا للرد على الدعوى وتقديم المذكرات، وانتهت المحكمة إلى التأجيل. أما الدعوي الثانية فأقامها شحاتة أبو شعير ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة طالب فيها ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة في "توشكي" إلى شركة المملوكة التى يرأسها الوليد بن طلال، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 نوفمبر لاختصام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. كان شحاتة أقام دعواه رقم 48642، وأشار فى عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997 فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليوناً فقط.
