قال أعضاء في لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية إن اللجنة أقرت نسبة 8% كميزانية لمنظومة الصحة ضمن الموازنة العامة للدولة، مشيرين إلى أن هذه النسبة «غير كافية ولا تتفق مع المعايير الدولية» . وانتقد الدكتور خيرى عبد الدايم، عضو لجنة الخمسين، نقيب الأطباء، التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مادة الصحة في الدستور الجديد، مشيراً إلى أن «دستور عام 2012 كان به مادة جيدة للصحة أكثر إيضاحاً من المادة الجديدة» . وقال «عبد الدايم» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن لجنة الحريات والمقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة ال50 الخاصة بالتعديلات الدستورية، أقرت، السبت، ميزانية الصحة بنسبة 8% فقط من الموازنة العامة للدولة، في حين أن النقابة أرسلت في عدة مقترحات بضرورة أن يتم وضع نسبة 15% للصحة، وذلك بشكل متدرج خلال الثلاث السنوات الأولى من إقرار الدستور، لافتاً إلى أن هذه النسبة لا تلبي احتياجات المنظومة الصحية أو علاج الفقراء في المستشفيات الحكومية . وأكد «عبد الدايم» أن مادة الصحة الجديدة حذفت عبارة «غير القادرين» منها، كما ألزمت الدولة بتقديم العلاج بالمجان لكافة المواطنيين دون تمييز بينهما، منتقداً ذلك التعديل، معتبراً أن «الفقراء سيساهمون في علاج الأغنياء»، كما أن المادة ستلغي قيمة اشتراكات التأمين الصحي التى يدفعها المؤمن عليه لشركات التأمين والدولة نظير تلقي العلاج على حساب التأمين الصحي . وأضاف: «لفظ بالمجان الذي أدخل على مادة الصحة في التعديل الجديد يعني أن الفقير سيساهم بشكل أو بآخر في علاج الأغنياء، وذلك من خلال دفعه الضرائب العامة والتي بدورها مصدراً من مصادر تمويل الموازنة العامة، والتي يتم تخصيص نسبة منها كميزاينة للصحة، على أن يخصص جزءاً منها للعلاج على نفقة الدولة». واعتبر «عبد الدايم» أن نص المادة «مبهم وغير مفهوم»، مطالباً اللجنة بشرح المادة ووضع إيضاح لها «حتى لا يتم إلزام الفقراء بأعباء أكبر من طاقتهم»، مشداً على ضرورة أن «يدفع الأغنياء تكلفة تلقيهم الخدمات الصحية وذلك كمبدأ أخلاقي إتجاه الدولة ولا أن يتم تحميلها للفقراء» . وطالب نقيب الأطباء وعضو لجنة الخمسين، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بتحديد موقف الأطباء حال إقرار الحد الأدنى للأجور، متسائلا إذا كان أجر العامل غير المؤهل أو غير الحاصل على شهادة فهل سيكون الحد الدنى لأجر الطبيب 1200 جنية فقط، وهل يمكن مساواتهم في هذا القانون، مطالباً الحكومة بإعادة هيكلة الأجور بشكل كامل حسب فئات المجتمع حال تطبيق الحد الأدنى للأجور.
