عقد عدد من خبراء الصحة بمختلف الأحزاب اجتماعًا مغلقًا مساء أمس الجمعة بمقر حزب الوفد، وتم من خلاله عقد ورشة عمل من أجل تعديل مادة الصحة فى الدستور المصري. وخلال الاجتماع تقدم أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب السابق، عضو المكتب التنفيذي بالحزب المصري الديمقراطي، بمقترح تم الاتفاق على بنوده وإحالته للصياغة جاء كالتالي: "المادة 62 من دستور 2012 الخاصة بالصحة كانت مادة كارثية لا تقر أن حق الصحة هو حق أصيل للمواطن المصري، وكان يفهم منها أن العلاج بأجر هو الأساس والعلاج المجاني هو الاستثناء"، حيث احتوت المادة على عبارات مطاطية لم يحدد فيها من هم غير القادرين المستحقين مجانية العلاج، ولا حدد نسبة محددة من إنفاق الدولة على الصحة. كما تجاهل الاجتماع أيضًا نص المادة: "إلزام الدولة بالنهوض علميًا واجتماعيًا بمقدمى الخدمة الصحية"، وغاب فيها ما هو منصوص عليه فى معظم دساتير العالم بخصوص الرعاية الصحية من عناصر الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور لكل عناصر الخدمة، وأغفل كذلك كل عناصر الحوكمة والرقابة المجتمعية. وأضاف أبو العلا أن لجنة العشرة جاءت لتعديل المادة، وكانت المادة 17 فى التعديل الذى يعرض على لجنة الخمسين مثلها مثل المادة 62 فى دستور 2012 مليئة بعبارات مطاطية، مثل غير القادرين دون تحديد من هم غير القادرين من أجل مجانية العلاج، ونسبة كافية من الموازنة دون التحديد ما هو الكافى. وتابع: "بل تجاهل التعديل بعض النقاط الموجودة من أن يكون النظام عالى الجودة وإلزام الدولة بالإشراف على ما هو متعلق بالصحة، وحتى النص المرسل من نقابة الأطباء للجنة الخمسين بدأته بعبارات إنشائية عامة لا جدوى منها منقولة من دستور الإكوادور، وخلا من نقاط هامة، أهمها إلزامية مجانية العلاج في حالات الطوارئ ومراقبة الدولة للمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وكذلك دون أي ضمان أن توفر الدولة الأدوية والأمصال الفاعلة الآمنة وسهولة الحصول عليها، بدون دخول في متاهة الصياغة الدستورية". وأكد أن المواد الخاصة بالصحة يجب أن تنص على النقاط الرئيسية التالية: الحق فى الصحة حق أصيل للمواطن تلتزم الدولة بكفالته للمواطنين بنظام صحي عادل مع توفير الرعاية الصحية للجميع دون تمييز، تتوافر فيها معايير الإتاحة والجودة والحماية والتطور والمتابعة، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية نسبة لا تقل عن المعدلات العالمية فى الدول المماثلة اقتصاديًا واجتماعيًا. وأشار إلى أنه يحظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتتكفل الدولة بإنشاء مظلة تأمين صحى اجتماعى شامل ويكون مجانًا لجميع الفئات التى يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور والمتعطلين والأطفال والمسنين. وتابع: تعمل الدولة بالنهوض بمقدمي الخدمات الصحية علميًا واجتماعيًا، وتخضع جميع المنشآت والمنتجات والمستلزمات المتعلقة بالصحة على إشراف ورقابة الدولة، وتضمن الدولة توفير الأمصال والأدوية الفاعلة الآمنة والحصول عليها، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع الخطط والسياسات الصحية ومتابعة تنفيذها.
