قال الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المادة الخاصة بالصحة ، والتي وضعتها لجنة الخبراء في مشروعها أسوأ بكثير، من المادة الموجودة بدستور 2012 المعطل. وانتقد عبد الدايم، قيام لجنة الخبراء بقصر نظام العلاج علي التأمين الصحي، مطالبا بأن يكون التأمين الصحي ضمن نظم العلاج، وليس الوحيد، وأن يكون هناك نظام أخر يسمح بعلاج المصاب مباشرة، ثم تتحمل خزانة الدولة تكلفة العلاج. وأشار إلي إن التعديلات، حذفت أيضا نص إشراف الدولة علي الدعاية والإعلان الخاصة بالصحة، مطالبا بعودتها، وطالب أيضا بعودة نص المادة علي تقديم الرعاية الصحية بالمجان، كما كان في دستور 2012.