تحسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبترول، والشركات الحكومية والخاصة، مصير توزيع أسطوانات البوتاجاز (الأنابيب) بنظام «الدليفري»، والذي قررت الحكومة تطبيقه مطلع أكتوبر المقبل، حيث يعقد اجتماع موسع بالوزارة لبحث ترتيبات التنفيذ، وسط انتقادات حادة من الغرف التجارية التي اتهمت شركات قطاع البترول المعنية بمحاولة توسيع نشاطها في كل المحافظات، بما يضمن لها السيطرة علي شريحة أكبر في توزيع الأسطوانات، متجاهلة وجود مستودعات خاصة تعمل في النشاط. وشدد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، على أن مستودعات القطاع الخاص لم تتلق حتى الآن أي قرارات حكومية بسعر توصيل الأنبوبة للمنازل، لافتا إلى أن صعوبات التطبيق تتضمن سوء توزيع الحصص بين المحافظات والمستودعات، وتخصيص حصص كبيرة لشركات الحكومة، وتفاوت تكاليف النقل بين المستودعات. وقال إن هناك مقترح من أصحاب المستودعات بأن يكون سعر الأنبوبة المنزلية 10 جنيهات أمام المنزل، في المقابل هناك اقتراح حكومي أن يكون سعرها 8 جنيهات. وقال سيد شحاته ممثل مستودعات القطاع الخاص بالإسماعيلية، خلال اجتماع عقدته الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، الأحد، إن الشركات الحكومية العاملة تحت مظلة وزارة البترول تحتكر حصص التوزيع وتتجاهل القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة ضمان الحكومة مناخ عمل يطبق على الجميع ويراعي المساواة في توزيع الحصص حتى يمكن ضمان أي نظام جديد للتوزيع، وهو ما أكده ممثل أصحاب المستودعات بالقليوبية. وقالوا إن الحصص المخصصة من الأسطوانات لمستودعات القطاع الخاص، لا تكفي تشغيلها بشكل اقتصادي بما يضمن استمراريتها، مؤكدين أن تنفيذ منظومة الدليفري التي أقرتها الحكومة تعني خروج المستودعات الخاصة من منظومة العمل، محذرين من أي تدخل حكومي بقرارات إدارية لتوزيع سلع مدعمة، خاصة أنه يخلق سعرين في السوق لمنتج واحد، وهو مايعني خلق سوق سوداء برعاية حكومية. وقرر أصحاب المستودعات الخاصة إعداد ملف بشأن تكاليف نقل وتوزيع الأسطوانات، على ضوء الأسعار والتكاليف التي تقررها إحدى الشركات الحكومية، بهدف إلزام الحكومة بمراجعة تكاليف نظام الدليفري في توزيع الأسطوانات على المواطنين، لافتين إلى أن حصص المستودعات الخاصة موزعة بشكل غير عادل على المستودعات.
