جدد مجلس الوزراء في بيان له، السبت، تأكيده على أن وزارة العدل لم تصدر أي قرار بشأن منح الضبطية القضائية للأمن الإداري في الجامعات، موضحا أن وزارة التعليم العالي لم تطلب هذا الأمر، مشيرا إلى أن كل ما تردد بشأن «منح الضبطية القضائية لا أساس له من الصحة ويهدف فقط إلى الإثارة». وقال مجلس الوزراء في البيان إنه «يهيب بالأبناء من طلبة الجامعات عدم الالتفات إلى تلك الشائعات، والتركيز في العملية التعليمية حتى تنهض مصرنا الحبيبة بفضل جهود أبنائها المخلصين»، وفق البيان. وتوجه الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، في البيان بالتهنئة إلى الأساتذة والأبناء في المدارس والجامعات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. كان مجلس الوزراء أعلن، الأربعاء الماضي، أنه «لم تصدر أي قرارات بخصوص منح الضبطية القضائية في الجامعات من جانب وزارة العدل، وأن وزارة التعليم العالي لم تطلب أي قرار في ذلك الأمر، وأن المجلس الأعلى للجامعات (وهو جهة مستقلة عن الحكومة) هو المعني بطلب منح الضبطية القضائية في الجامعات». وقال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إنه «لا يملك منح الضبطية القضائية لأحد، وإن هذا الطلب تقدمت به حكومة الإخوان السابقة، وإن وزير التعليم العالي السابق شكل لجنة لبحث موضوع الأمن في الجامعات، وتم تحويلها لوزارة العدل، وإن وزير العدل الحالي لم يعط الضبطية القضائية لأحد».
