سجلت الصحفية الكبيرة أمينة شفيق تجربتها الغنية فى الانتخابات البرلمانية فى كتاب جدير بالقراءة صدر تحت عنوان: (امرأة عاملة فى انتخابات 2000). فقد خاضت معركة مشرِّفة فى تلك الانتخابات التى دخلتها مرشحة لحزب التجمع فى دائرة بولاق، وحصلت على المركز الثانى بفارق محدود عن مرشح الحزب الحاكم بالرغم من أن مؤثرات السلطة والقوة والنفوذ والمال اجتمعت كلها ضدها. ومن أهم ما سجلته أن آلامها كلها ابتعدت عندما اقتربت هى من نساء ورجال دائرة بولاق فى حملتها الانتخابية الجادة التى لم تترك خلالها حارة فى هذه الدائرة إلا ودخلتها. فكم من الطامحات للحصول على نصيب من «الكوتة» المخصصة للنساء فى الانتخابات المقبلة يفعلن مثلها الآن، بالرغم من أن عددهن وصل إلى 150 مرشحة، أى أكثر من ستة أضعاف أكبر رقم مسجل بشأن النساء المرشحات فى أى انتخابات سابقة منذ عام 1957! لقد أدى تخصيص 64 مقعداً للمرأة إلى تشجيع نساء لم تخطر عضوية البرلمان لهن من قبل على الترشح لاغتنام الفرصة. غير أن أى قراءة فى الخريطة الانتخابية تؤكد أن التحفظ على نظام «الكوتة» كان فى محله. فعندما لا تكون هناك ضمانات كافية لسلامة الانتخابات ومعايير واضحة للترشح والانتخاب، يصعب تصور أن يحل هذا النظام مشكلة تمثيل المرأة فى البرلمان. فهو يحقق زيادة كمية، وليست نوعية. وهذا حل فوقى وصورى فى أحسن الأحوال، ولكنه قد يؤدى إلى نتائج عكسية إذا أدى إلى الانصراف عن العمل الجاد سعيا إلى حل حقيقى فى قلب المجتمع وليس على سطحه. كما أن وجود عدد يعتبر كبيرا من النائبات قد يزيد اقتناع من يرفضون دور المرأة العام بموقفهم إذا جاء أداؤهن البرلمانى هزيلا أو هزليا. وفى هذه الحال، تكون «الكوتة» خطوة للوراء وليس إلى الأمام. وهذا هو ما ينبغى أن يقلق أنصار المرأة ودورها العام، خصوصا فى ظل المشهد الذى نتابعه الآن. فالأغلبية الساحقة من الطامحات إلى مقاعد «الكوتة» هن فى «سنة أولى انتخابات». وقد طرق معظمهن أبواب الحزب الوطنى أملاً فى الفوز بترشيحه. فكل ما يقمن به من عمل انتخابى محصور فى السعى إلى نيل رضا من يملكون الترشيح، بمنأى عن جماهير الناخبين نساء ورجالا فى دوائر انتخابية تشمل كل منها محافظة كاملة، أو نصف محافظة فى ثلاث حالات فقط. وبالرغم من التفاوت الشديد فى نوعية المرشحات، فالقليل جدا منهن معروفات على المستوى العام. فأكثر المرشحات إما مغمورات لا حضور لهن خارج دوائر القرابة التقليدية، أو معروفات على المستوى المحلى فقط. ولبعضهن صلة بأعضاء المجالس المحلية أو فى مجلس الشعب. ولعل هذا يفسر تحول التنافس على مقعدى المرأة فى بعض المحافظات إلى صراع خفى بين رجال للدفع بمرشحات ومساندتهن. ولا يخلو مشهد التنافس على مقاعد «الكوتة» من طرافة فى بعض المحافظات حين يحتدم هذا التنافس بين شقيقتين مثلا فى الجيزة أو بين امرأة وعمتها فى كفر الشيخ. وربما لا تكون مصادفة أن معظم المرشحات المعروفة أسماؤهن إعلاميات. فقد حل الإعلام محل السياسة، وأصبح إعلاميون هم أكثر من يملأون الفراغ السياسى فى السنوات الأخيرة. كما أن بعضهن فنانات اكتشفن فجأة، فيما يبدو، أن العمل النيابى ليس بعيدا عنهن من حيث إن «كله تمثيل». وبالرغم من ضيق نطاق حركة معظم المرشحات لأنهن تركزن جهدهن للفوز بترشيح الحزب الوطنى، فهن يستخدمن أساليب الدعاية المعتادة كلها بما فى ذلك سلاح المال لمن تملكه. ولكن بعضهن أضفن لمسة نسائية فى هذه الدعاية عبر محاولة تشويه سمعة المنافسات باستخدام وسائل أكثرها شيوعا رسائل «إس.إم.إس» الهاتفية. والحال أن هذا المشهد لا يبشِّر بتثميل نسائى مقنع فى البرلمان القادم، بل يدفع إلى القلق من خسارة جديدة قد تمنى بها قضية المرأة فى مجملها بسبب الأداء المتوقع لمعظم نائبات «الكوتة». فباستثناء قلة من الطامحات يمكن توقع أن يكون أداؤهن جيدا، يبدو أن «الكوتة» ستتمخض عن حل مشاكل بضع عشرات من النساء المحظوظات اللاتى ستكسبن نفوذا وحصانة. وهؤلاء قلتهن، بالتأكيد، أفضل من كثرتهن. أما السواد الأعظم من نساء مصر فلهن الله، مثلهن مثل رجالها.
