قال الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان إنه لم يكن مهما هو ومكتب إرشاد الجماعة بالمظاهرات التي خرجت عقب عزل الرئيس محمد مرسي، وأكد: «كنا غير مهتمين بتلك المظاهرات، ولم أناقشها مع نوابي على الإطلاق، باعتبارها مظاهرات خارجة بالأساس نتيجة تباطؤ الحكومة في تلبية حاجات الشعب، وأنا لست مسؤولاً ولا معنيا بالشأن السياسي، وحزب الجماعة هو المسؤول عن خروج المظاهرات، وتنظيمها، وكان ينبغي إجراء استطلاعات رأى حول حجم مظاهرات 30 يونيو، ولا أعلم شيئا عن الأحداث الدامية بشارع البحر الأعظم والمحطة وميدان الجيزة، سوى ما سمعته من بعض الأشخاص». جاء ذلك خلال رده على استجواب النيابة له، بعد أن قررت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، حبس المرشد، ومحمد البلتاجى، القيادي بالجماعة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى أحداث شارعى البحر الأعظم والمحطة وميدان الجيزة التى راح ضحيتها 16 قتيلاً وأصيب المئات، على أن يبدأ تنفيذ القرار عقب انتهاء مدة حبس المتهمين فى قضايا أخرى. كما أمر المستشار إسماعيل حفيظ، رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية، بحبس محمد البلتاجى 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، أثناء أحداث 30 يونيو الماضى، التى راح ضحيتها 9 وأصيب فيها 91 آخرون. وانتقل محمد مسعود، وكيل نيابة الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول، إلى سجن مزرعة طرة للتحقيق مع بديع والبلتاجى، اللذين تم تفريقهما فى زنازين مختلفة لمنع تنسيقهما فى موضوعات التحقيق، ووجه لهما تهم القتل والشروع فيه، وممارسة أعمال بلطجة وترويع المواطنين، وتكوين عصابات مسلحة تهدف إلى تكدير السلم العام، وحيازة أسلحة وذخيرة بواسطة الغير، ومد جماعات قتالية بالسلاح، ما أسفر عن قتل 16 مواطناً، وإصابة المئات الآخرين. وأنكر «بديع» الاتهامات المنسوبة إليه، وبدا مرهقا، وتحدث فى معظم فترات التحقيق بصعوبة شديدة، وسأله المحقق عن اتصالاته بأعضاء مكتب الإرشاد وعقد اجتماعات معهم قبل ثورة 30 يونيو وبعدها، فصمت قليلاً، وقال: «كانت على سبيل التشاور فى أمور تخص الجماعة، وتنظيم عدد من الفعاليات فى المحافظات، دون أن تتطرق إلى الحديث عن مواجهة المظاهرات». ونفى تحريات المباحث الجنائية حول إمداده عدداً من شباب الجماعة بالأسلحة والذخيرة، قائلا: «ماحصلش»، فسأله المحقق عن رأيه فى الأحداث فأجاب: «كنا غير مهتمين بتلك المظاهرات، ولم أناقشها مع نوابى على الإطلاق، باعتبارها مظاهرات خارجة بالأساس نتيجة تباطؤ الحكومة فى تلبية حاجات الشعب، وأنا لست مسؤولاً ولا معنيا بالشأن السياسى، وحزب الجماعة هو المسؤول عن خروج المظاهرات، وتنظيمها، وكان ينبغى إجراء استطلاعات رأى حول حجم مظاهرات 30 يونيو، ولا أعلم شيئاً عن الأحداث الدامية بشارع البحر الأعظم والمحطة وميدان الجيزة، سوى ما سمعته من بعض الأشخاص». وقال ردا على سؤال حول إمداده شباب الإخوان بالأسلحة النارية لتنفيذ مخطط إرهابى: «ماحلصش وهذه اتهامات مفبركة وملفقة»، ثم سأله المحقق: «أنت منسوب إليك تهمة التحريض على تصويب النار على الأهالى بغرض قتلهم»، فأجاب: «أحيل الإجابة إلى ما سبق». أما «البلتاجى» فقد رفض توجيه الأسئلة إليه، قائلاً: «لا يحق لكم التحقيق معى باعتباركم سلطة انقلاب»، ثم بدأ يستجيب للأسئلة حول الاجتماعات قبل ثورة 30 يونيو، قائلاً: «ليست لى علاقة بالجماعة، لكن كانت هناك اتصالات عديدة بينى وبين سعد الكتاتنى وعصام العريان، لدعم محمد مرسى، باعتبارهما كوادر بالحزب، وكنا ننسق لدعم مرسى ولا يعقل أن نتناقش حول ارتكاب أى أعمال عنف وشغب، وهذه التحريات لا تخص سوى محررها، ولا تعبر إلا عن العقلية الأمنية وفكر أمن الدولة، كما أن الإخوان ليسوا وحدهم الذين دعموا مرسى، بل كان هناك تحالف دعم الشرعية الذى نظم المظاهرات والمسيرات فى مناطق وميادين مختلفة». فى سياق متصل، رفض «البلتاجى» أيضاً الإجابة على أسئلة نيابة جنوبالقاهرة حول اشتراكه فى التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، بدعوى أنها نيابة «غير شرعية»، وأن النائب العام «غير شرعى»، قائلا: «اللى بيحصل ده انتقام سياسى من الجماعة»، لكن بعد توجيه عدة أسئلة له فى التحقيقات التى استمرت 10 ساعات متواصلة، أجاب: «أنا ماليش دعوة بجماعة الإخوان، أنا كنت عضواً بالجماعة، وأتشرف بالانتماء لها، ومنذ 3 سنوات تركتها وانضممت إلى حزب الحرية والعدالة، وكنت أشغل منصب أمين عام الحزب بالقاهرة». ووجهت النيابة إلى المتهم عدة أسئلة حول معرفته بالأحداث التى وقعت أمام الإرشاد، فقال: «أنا عرفت بالأحداث التى وقعت من خلال التليفزيون، ولقيت ناس كتيرة أمام مقر مكتب الإرشاد، قاموا بإلقاء المولوتوف على المبنى»، وأضاف البلتاجى أنه لا يعلم أى شىء عن إطلاق النار أمام الإرشاد. وواجهت النيابة المتهم بالاتصالات التى تمت بينه وبين المتهم الهارب محمد البشلاوى، فأجاب بأنه اتصل بمحمد البشلاوى للاطمئنان على المقر، بعد أن شاهد عدداً كبيراً من المواطنين أمام المبنى، منوهاً بأن البشلاوى يقطن بالقرب من المقر، وبرر البلتاجى ما قام به المتهمون من داخل مكتب الإرشاد بأنه حق شرعى لأعضاء الجماعة فى الدفاع عن مقر الإرشاد، بعد أن تقاعست الداخلية عن حماية المبنى. وتابع أنه اتصل باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وطلب منه حماية المقر وتأمينه، وأكد له أن كل الأمور «تحت السيطرة»، وقال البلتاجى إنه اتصل أيضاً باللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، وطلب منه تأمين المقر بالقوات، وأكد له أيضاً أن الأمور تمت السيطرة عليها. وأضاف القيادى الإخوانى أن ما تم داخل مكتب الإرشاد «دفاع عن النفس»، متسائلاً: «كيف يتم تحويل المجنى عليه إلى متهم، والمتهم إلى مجنى عليه؟».
