أ ش أ أمر المستشار إسماعيل حفيظ -رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية- مساء اليوم (الإثنين) بحبس محمد البلتاجي -القيادي بجماعة الإخوان المسلمين- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه؛ لاتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان بضاحية المقطم في أثناء تظاهرات 30 يونيو. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق البلتاجي في هذه القضية في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده؛ في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابات مختلفة. وأسندت النيابة إلى البلتاجي تهمتي التحريض على القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بواسطة الغير تنفيذا لغرض إرهابي. وواجهت النيابة البلتاجي بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثّلة في تحريات أجهزة الأمن التي أشارت إليه بأصابع الاتهام في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات، وكذالك بأقوال المجني عليهم والشهود والاتصالات الهاتفية بينه ومحمد البشلاوي -المتهم الرئيسي في قضية قتل متظاهري مكتب الإرشاد والمحال لمحكمة الجنايات- وما توصلت إليه تحقيقات النيابة بشأن اشتراك البلتاجي بالتحريض على تلك الجرائم موضوع التحقيق. وأنكر محمد البلتاجي -خلال التحقيقات- جميع الاتهامات المنسوبة إليه، نافيا ارتكابه لها أو صلته بها، إلا أنه أقر في الوقت نفسه أنه اتصل مرتين بالمتهم محمد البشلاوي، والذي كان موجودا داخل مقر مكتب الإرشاد في أثناء وقوع تلك الجرائم؛ للاطمئنان على مقر المكتب والوضع به في ضوء التظاهرات التي جرت الدعوة إليها أمامه، لا لمتابعة أو لإعطاء تعليمات أو أوامر بقتل هؤلاء المتظاهرين. وقال البلتاجي إن الإخوان من حقهم الدفاع عن مقاراتهم ومنع اقتحامها، مضيفا: "من اقتحموا مقر مكتب الإرشاد هم مجموعات من البلطجية، وكان ينبغي على الشرطة أن تقوم بواجبها في حماية وتأمين المقر ومنع اقتحامه". وأشار البلتاجي إلى أنه أجرى اتصالا باللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- واللواء أسامة الصغير -مدير أمن القاهرة- لإبلاغهما بالوضع أمام مقر مكتب الإرشاد، وطلب منهما إرسال قوات لتأمين المكتب. وتابع: "أحداث القتل التي جرت أمام مقر المكتب تُسأل عنها الشرطة"، متهما وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بأنهما السبب في وقوع تلك الأحداث، وطالب بسماع شهادتهما في التحقيقات بشأن تلك الوقائع. يذكر أن النيابة قد أحالت كلا من محمد بديع المرشد السابق للجماعة، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد، إلى محكمة الجنايات على خلفية نفس القضية؛ والتي راح ضحيتها 9 أشخاص من المتظاهرين وإصابة آخرين.