مع مواصلة النقاش حول الضربة الأمريكية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، يبدو أن الخسارة لن تكون فقط لسوريا، التى قدرت دراسة اقتصادية تكلفة إعادة إعمارها بما يقدر ب73 مليار دولار، فضلا عن فقدانها القدرة على شراء المحاصيل الغذائية الأساسية، بل أيضا للولايات المتحدة أن تواجه ميزانية دفاعها خفضا شاملا إجباريا وهى على مشارف ضربة عسكرية محتملة، فى حال موافقة الكونجرس على طلب الرئيس باراك أوباما. كشفت دراسة اقتصادية نشرتها صحيفة «الوطن» السورية، المقربة من النظام السورى، الثلاثاء، تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالى نحو 73 مليار دولار أمريكى قابلة للزيادة يوميا. وحسب الدراسة التى أعدها الباحث فى الاقتصاد العقارى عمار يوسف، فإن هناك نحو 1.5 مليون وحدة سكنية تعرضت لدمار كلى أو جزئى خلال النزاع السورى منذ مارس 2011، وستحتاج إعادة الإعمار نحو 6 ملايين عامل. بالتزامن، بدت الحكومة السورية تفقد قدرتها على شراء الغذاء وسط تدمير الحرب الأهلية للمحاصيل الغذائية، وذلك بعد إلغائها مناقصة عاجلة لشراء السكر الأبيض، بعد أسبوعين من إلغاء مناقصة لشراء القمح. وعرضت سوريا، فى المناقصات التى ألغيت، الدفع من أموال فى حسابات مجمدة فى الخارج، لكن التجار الدوليين رفضوا العرض، مما أثار التساؤلات حول كيفية سداد حكومة الأسد فاتورة واردات الأغذية فى المستقبل. وتحتاج سوريا لاستيراد نحو مليونى طن من القمح هذا العام بعدما تسببت الحرب الأهلية فى خفض محصولها إلى 1.5 مليون طن مقتربا من أدنى مستوى فى 30 عاما، وتشترى الحكومة كميات كبيرة من القمح لاستخدامه فى برنامج الخبز المدعم للسكان. كانت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أعلنت، فى يوليو الماضى، أن خمس سكان سوريا قادرون على إنتاج أو شراء الغذاء الكافى، فيما يعانى المزارعون من نقص الحبوب والأسمدة التى يحتاجون إليها لزراعة المحاصيل. وفى الولاياتالمتحدة، يزيد القرار الأمريكى بدفع حاملة طائرات إلى البحر الأحمر للتعامل مع أى أوضاع «طارئة» من مخاوف أن تتحول أى ضربة عسكرية لسوريا إلى حرب أخرى مكلفة. وعلى الرغم من تأكيد مسؤولين عسكريين حاليين وسابقين أن تكلفة إطلاق صواريخ «كروز» على أهداف مختارة فى سوريا سيكون تأثيرها محدودا نسبيا على شركات تصنيع السلاح، فإن بعض أعضاء الكونجرس قلقون من تحول أى ضربة لدمشق إلى صراع واسع النطاق.
