يستأنف العمل بوزارة المالية ومصالح الضرائب العامة والمبيعات والعقارية، والجمارك، وسك العملة، والخزانة العامة، والخدمات الحكومية، ابتداء من، الأحد. وكشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إصداره تعليمات لتيسير عمليات الإفراج الجمركي عن الواردات المصرية، بجانب التنسيق مع المصدرين لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الصادرات في المحافظات المفروض فيها حظر التجوال حتى لا تتأثر تجارتنا الدولية. وقال إن مصلحة الجمارك ستمنح أولوية خاصة للإفراج عن الرسائل الغذائية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام الواردة من الخارج، حتى لا تتوقف المصانع وتتأثر الأسواق. وأشار الوزير إلى أن العاملين بالوزارة يقومون حاليا بالتعاون مع فرق من المقاولون العرب، لإزالة آثار الحريق والسلب والنهب، الذي تعرضت له أبراج الوزارة بمدينة نصر، الأربعاء الماضي، لافتا إلى إجراء اتصالات مع الجهات المعنية لسرعة إصلاح خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات، بالأبراج التي تم تخريبها أثناء الحريق. وقال الوزير إنه سيتم توزيع العاملين بالإدارات التي حرقت مكاتبها على مكاتب بديلة، لضمان استمرار عمل الوزارة في إدارة الاقتصاد المصري. وبالنسبة للأوراق والمستندات التي تلفت أثناء الحريق، قال الوزير إنه فور إخماد الحريق، الخميس الماضي، تم تشكيل فرق لحصر الخسائر والتلفيات، كشفت عن حرق الأرشيف الورقي للوزارة، لافتا إلى وجود أرشيف إلكتروني يحتوي على كامل المستندات والوثائق الخاصة بعمل الوزارة، وهو مؤمن تماما ولم يتعرض للتخريب، ولمزيد من التأمين فإن هناك موقعا ثانيا لهذا الأرشيف الإلكتروني خارج أبراج وزارة المالية. وأضاف الوزير أنه قرر تشكيل لجان من العاملين بأبراج الوزارة، تعمل كلجان شعبية للقيام على حماية وتأمين الأبراج من أي اعتداءات جديدة، وذلك طوال فترة حظر التجوال. من جانبه كشف فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، عن استمرار العمل بجميع المنافذ الجمركية طوال الفترة الماضية، مؤكدا عدم تأثر حركة الإفراج عن واردات وصادرات مصر بالأحداث الراهنة. وبالنسبة للأضرار التي لحقت بالمقر الرئيسي لمصلحة الجمارك بسبب حريق المالية، أشار إلى أن المقر لم يتعرض للحرق، ولكن لعمليات نهب للأجهزة وشاشات الكمبيوتر، بجانب تكسير الواجهات الزجاجية لأبراج وتحطيم بعض المكاتب. وقال إنه نظرا لانقطاع التيار الكهربائي والمرافق الأخرى عن أبراج المالية، بسبب تخريب خطوط الكهرباء والتليفونات والمياه، فقد انتقل للمركز الرئيسي البديل للمصلحة بالإسكندرية، لإدارة العمل اليومي والاتصال المستمر بجميع منافذ الجمارك من هناك. وكشف عن تعرض الإدارة المركزية لجمارك سيناء، ومقرها مدينة العريش، لعمليات حرق ونهب وسرقة للأجهزة الخاصة بها، أيضا الإدارات المركزية التابعة للجمارك في المجلس المحلي بالإسكندرية تعرضت للسرقة والنهب والخريب، لافتا إلى تشكيله فرقا لحصر التلفيات والخسائر في هذه الأحداث.
