أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال استئناف العمل غدا "الأحد"،بالوزارة ومصالح الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك وسك العملة والخزانة العامة والخدمات الحكومية. وكشف جلال،في تصريح له اليوم السبت،عن إصداره تعليمات لتيسير عمليات الإفراج الجمركي عن الواردات المصرية بجانب التنسيق مع المصدرين لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الصادرات في المحافظات المفروض فيها حظر التجوال حتى لا تتأثر تجارتنا الدولية.. مضيفا أن "مصلحة الجمارك ستمنح أولوية خاصة للإفراج عن الرسائل الغذائية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام الواردة من الخارج حتى لا تتوقف المصانع وتأثر الأسواق". وأوضح أن العاملين بالوزارة يقومون حاليا بالتعاون مع فرق من المقاولين العرب بإزالة آثار الحريق والسلب والنهب الذي تعرضت له أبراج الوزارة بمدينة نصر يوم الأربعاء الماضي، لافتا إلى إجراء اتصالات مع الجهات المعنية لسرعة إصلاح خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات بالأبراج التي تم تخريبها أثناء الحريق. وأشار جلال إلى أنه سيتم توزيع العاملين بالإدارات التي حرقت مكاتبها على مكاتب بديلة، لضمان استمرار عمل الوزارة في إدارة الاقتصاد المصري. وبالنسبة للأوراق والمستندات التي تلفت أثناء الحريق، قال وزير المالية إنه "فور إخماد الحريق يوم الخميس الماضي تم تشكيل فرق لحصر الخسائر والتلفيات كشفت عن حرق الأرشيف الورقي للوزارة".. لافتا إلى وجود أرشيف إلكتروني يحتوي على كامل المستندات والوثائق الخاصة بعمل الوزارة، وهو مؤمن تماما ولم يتعرض للتخريب، ولمزيد من التأمين فإن هناك موقعا ثانيا لهذا الأرشيف الإلكتروني خارج أبراج وزارة المالية. وأوضح جلال أنه قرر تشكيل لجان من العاملين بأبراج الوزارة تعمل كلجان شعبية للقيام على حماية وتأمين الأبراج من أي اعتداءات جديدة، وذلك طوال فترة حظر التجوال. من جانبه، كشف رئيس مصلحة الجمارك فؤاد الخباطي عن استمرار العمل بجميع المنافذ الجمركية طوال الفترة الماضية، مؤكدا عدم تأثر حركة الإفراج عن واردات وصادرات مصر بالأحداث الراهنة. وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمقر الرئيسي لمصلحة الجمارك بسبب حريق المالية، أشار إلى أن المقر لم يتعرض للحرق ولكن لعمليات نهب للأجهزة وشاشات الكمبيوتر، بجانب تكسير الواجهات الزجاجية لأبراج وتحطيم بعض المكاتب. وقال الخباطي إنه "نظرا لانقطاع التيار الكهربائي والمرافق الأخرى عن أبراج المالية بسبب تخريب خطوط الكهرباء والتليفونات والمياه، فقد انتقل للمركز الرئيسي البديل للمصلحة بالإسكندرية لإدارة العمل اليومي والاتصال المستمر بجميع منافذ الجمارك من هناك". وكشف عن تعرض الإدارة المركزية لجمارك سيناء ومقرها مدينة العريش لعمليات حرق ونهب وسرقة للأجهزة الخاصة بها، أيضا الإدارات المركزية التابعة للجمارك في المجلس المحلي بالإسكندرية بجوار محطة مصر تعرضت للسرقة والنهب والتخريب، مشيرا إلى تشكيله فرق لحصر التلفيات والخسائر في هذه الأحداث.
