افتتح الشيخ سلمان صباح السالم الصباح، وزير الإعلام الكويتي، مساء الثلاثاء، المركز الإعلامي المخصص لمتابعة انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي ستجرى في 27 يوليو الجاري. وقال الشيخ «سلمان» في تصريحات على هامش الافتتاح إن الحكومة اتخذت كل الإجراءات ووفرت كل التيسيرات لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، كما وضعت الدولة الاستعدادات من قبل المؤسسات المعنية لتوفير أجواء انتخابية مناسبة خاصة في ظل إجراء الانتخابات في شهر رمضان، معربا عن أمله في أن تكون عملية الاقتراع في الاتجاه الصحيح. وأضاف: وفرت الحكومة مراكز إعلامية في الانتخابات السابقة، وبالتالي تقوم وزارة الإعلام بإعداد المركز الإعلامي التفاعلي للانتخابات، بحيث يخدم الإعلام المحلي والدولي. وتابع: نفخر بالممارسة الديمقراطية في الكويت، وبدولة المؤسسات، ونزاهة العملية، وحكومة الكويت تقف على مسافة واحدة من كل الاتجاهات وتوفر كل المعطيات التنظيمية سواء من قبل وزارة العدل، أو الداخلية، أو الإعلام، ووزارة التربية والتعليم بما يصب في اتجاه توفير أجواء مناسبة للعملية الانتخابية. وحول توقعاته لنسب للمشاركة في الانتخابات، قال إنه ليس بوسعه تحديد نسبة معينة للمشاركة، ولكنه يتوقع أن تكون المشاركة كبيرة في الانتخابات في ظل حرص المواطنين الكويتين الشديد على المشاركة في هذا العرس الانتخابي، للمساهمة في إيصال من يستحق الوصول إلى المؤسسة التشريعية المهمة، والمساهمة في صناعة المستقبل الكويتي من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية. وفيما يتعلق بمخاوف البعض من حدوث خلل دستوري في الانتخابات القادمة، أو طعون قانونية على إجراءاتها، قال: نحن نفخر بدولة المؤسسات في الكويت، والفصل بين السلطات الثلاث والتي تتعاون فيما بينها، وبالتالي فإن وجود سلطة قضائية لحفظ الحقوق هو أمر لابد أن نشيد به، أما فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية فإن الحكومة كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 16 يونيو الماضي والذي تحدث عن مهلة 60 يومًا لإجراء الانتخابات، وبالتالي فإن الانتخابات المقبلة تأتي ضمن الإطار الدستوري، أما فيما يتعلق بمن سيقدم طعنا على الانتخابات المقبلة فنحن نرحب بهذه الطعون طالما أنها تتم وفق الأطر الدستورية، والقوانين المرعية، وأنا من جانبي كعضو فى الحكومة أؤكد أن الحكومة أتخذت من الإجراءات الدستورية والقانونية الدقيقة ما يكفل تنظيم هذه الانتخابات التي نتطلع أن تكون ناجحة لتفضي إلى تشكيل مجلس أمة يتولى مسؤولياته الوطنية. وحول ضمانات وشفافية العملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بعملية شراء الأصوات، قال إن الحكومة حريصة كل الحرص على إجراء الانتخابات وفق معايير الشفافية والعدالة الكاملة، أما فيما يتعلق ببعض المخالفات فإن الحكومة حريصة على قيام الأجهزة المختصة بمتابعة أي مخالفات للقانون، ونحن حريصون كل الحرص على ذلك، أما فيما يتعلق بالحالات الفردية فإنها لا يمكن أن تؤثر في جوهر العملية الانتخابية بالكويت. وبرر وزير الإعلام الكويتي قلة عدد المرشحات في الانتخابات بقوله: «الكويت رائدة على صعيد حقوق المرأة، وتدعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، ولكنها تترك الحرية لمن ترغب في الترشح، وكنت أتمنى أن يكون هناك عدد أكبر من المرشحات، كما أتمنى أن يكون للمرشحات في الانتخابات حظ أوفر في النجاح». وردا على سؤال حول مدى تأثير التوتر السياسي بين الحكومة والمعارضة على الانتخابات ، قال: «نحن دولة مؤسسات والمحكمة الدستورية حسمت الموضوع بحكمها التاريخي الصادر في 16 يونيو الماضي، وبسطت سلطاتها تأكيدا لدورها بالنظر في الموضوعات المتعلقة بالانتخابات.. ويجب أن ننظر للمستقبل بعد انتهاء الجدل الدستوري، ويجب أن ننظر إلى الكويت وتقدمها.. وأيًا كان الرأي، والرأي الآخر فإنه لا يفسد للود قضية، ونحن نؤكد على مستقبل الكويت، وتنميتها، والاهتمام بأجيالها القادمة، ويجب أن يكون هدفنا الأساسي. وردًا على سؤال حول رؤيته لمن قاطعوا الانتخابات، قال: «الكويت بلد ديمقراطي، ويقبل كل الآراء، والرغبات لكن دائما المشاركة الإيجابية تحقق الهدف، أما المقاطعة ستكون تكلفتها على من قاطع».
