أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح اليوم ان حكم المحكمة الدستورية القاضي بابطال مجلس الامة الكويتي رسخ مبدأ دولة المؤسسات وبسط رقابة المحكمة على مراسيم الضرورة.
وذكر الشيخ سلمان الحمود ان "حكم المحكمة الدستورية الصادر الاسبوع الماضي اكد مبدأ دولة المؤسسات".
وأضاف ان "بسط المحكمة الدستورية لرقابتها على مراسيم الضرورة يؤكد ان الكويت دولة مؤسسات تقف جميع سلطاتها الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية على قدم المساواة".
وتابع "لو تمعنا في الحكم لوجدنا انه اصل مبدأ مهما وهو بسط رقابة المحكمة الدستورية على مراسيم الضرورة وهو ما جاء في حيثيات الحكم الذي حصن مرسوما لوجود حالة الضرورة وابطل آخر لانتفاء وجود الضرورة وهذا مكسب مهم للكويت التي تعيش تحت ظل دستور اكد في اكثر من مرة انه هو المخرج لكل ازماتها وانه هو المرجع لكل اعمالها وسلطاتها".
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت يوم الاحد الماضي برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة (مرسوم الصوت الواحد) وابطال مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبالتالي ابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية الفائزين بتلك الانتخابات.
واكد الشيخ سلمان التزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي مشيرا الى موافقة مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي الخميس الماضي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة يوم الخميس الموافق 25/7/2013.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة يوم الخميس الموافق 25/7/2013 وذلك استكمالا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وقرر تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باستكمال اجراءات تنفيذ الحكم واعداد مشروعات المراسيم اللازمة لذلك.
وذكر وزير الاعلام الكويتي ان "بتحديد مجلس الوزراء موعدا لاجراء انتخابات مجلس الامة تكون الحكومة طبقت حكم المحكمة الدستورية بابطال انتخابات مجلس الامة التي جرت اول ديسمبر الماضي واتخذت اول اجراءات تطبيق الحكم الذي صدر في 16/6/2013".
وقال ان اعلان موعد الانتخابات جاء "خلال مدة الشهرين المنصوص عليها بموجب المادة 107 من الدستور كما سيصدر بعدها مرسوم لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة".
واضاف انه على الرغم من ان المادة 107 تعد المرجع لآلية حل مجلس الامة ومواعيد اجراء الانتخابات "الا اننا ونظرا لكوننا امام سابقة مفادها ان المحكمة الدستورية هي التي قضت بابطال المجلس وانعدام ما ترتب على ذلك من آثار فقد كان هناك تباين ملحوظ في وجهات النظر الدستورية والقانونية".
واوضح أن التباين كان "حول موعد عقد الانتخابات المقبلة والمدة الواجب اجراء الانتخابات خلالها وهي شهران وهل تحتسب المدة من تاريخ نطق الحكم ام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ القرار باجراء الانتخابات خلال مدة الشهرين من تاريخ نطق الحكم".
وحول خطاب حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عشية اصدار قرار المحكمة الدستورية اكد الشيخ سلمان الحمود ان توقيت خطاب سمو الامير واعلانه احترام قرار المحكمة بين ان "لا سلطة تعلو على سلطة العدالة".
وذكر ان سمو الامير حفظه الله ورعاه دعا "الجميع الى وضع الامور في اطارها الصحيح حيث يحرص اهل الكويت عند اختلافهم على الاحتكام الى القضاء والالتزام بالقنوات والاطر الدستورية مما يعد انتصارا للديمقراطية ويحق لكل كويتي ان يفخر بذلك".
وقال ان سمو الامير اعرب في خطابه عن "اعتزازه بمواقف المواطنين الذين تحملوا مسؤولياتهم وعبروا عن آرائهم والتمس العذر لمن اخذه الحماس فانحرف عن جادة الحق والصواب".
واضاف ان سموه عبر عن "موقف تاريخي نابع من تراثنا وسمات مجتمعنا القائمة على التسامح والانفتاح وتعاطف وتلاحم الحاكم مع شعبه" داعيا جميع الكويتيين الى ان يقابلوا ذلك "بموقف شجاع ومسؤول فالانتصار الذي تحدث عنه سموه هو انتصار المؤسسات".
وردا على سؤال حول المشاركة في انتخابات مجلس الامة المقبلة توقع وزير الاعلام الكويتي ان تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة تؤكد حرص المواطنين على تعزيز الاستقرار والدفع بالتنمية والرغبة في الانجاز.
واكد وقوف الحكومة على الحياد مع جميع المرشحين وحرصها على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية المعتمدة تحت اشراف السلطة القضائية.
وقال ان الحكومة "تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين او المقاطعين وتحترم التنوع واختلاف الآراء وتحرص على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية المعتمدة تحت اشراف السلطة القضائية".
وحول دور الاعلام في تحصين الوحدة الوطنية في جو مشحون بالطائفية اثر التداعيات الاقليمية جدد الشيح سلمان الحمود تاكيده على قدرة الاعلام الكويتي على تحصين الوحدة الوطنية في البلاد.
وقال ان "الاعلام الكويتي تميز بتحمل المسؤولية وهو قادر على ان يكون شريكا اساسيا في تحصين هذه الوحدة الوطنية حيث ان وسائل الاعلام المحلية بمختلف انواعها تقف امام مسؤولية تاريخية لحماية وصيانة امن الوطن".
واضاف ان الحكومة ترفض المساس بأي من مكونات المجتمع الكويتي "فوحدتنا الوطنية غير قابلة لاي مزايدات او مغامرات او تصرفات فردية غير مسؤولة والحكومة حريصة على حماية الوحدة الوطنية التي تعتبر خطا احمر لا مجال للعبث بها".
وأعرب وزير الاعلام الكويتي في ختام اللقاء عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وتجاوز المرحلة الماضية قائلا "المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل سيقوم به كل الاطراف لتنمية الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الشيخ نواف الاحمد رعاه الله وبمتابعة من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء واعضاء الحكومة".
