استعدت الكويت لإجراء انتخابات مجلس الأمة يوم السبت المقبل والتى يتنافس فيها 321 مرشحًا من بينهم ثماني سيدات للفوز ب 50 مقعدًا، ومن المقرر أن يشارك فى عملية الاقتراع أكثر من 400 ألف ناخب وفقا للجداول الانتخابية، تمثل النساء فيها أكثر من 53 بالمئة.. وتجرى هذه الانتخابات التى يتطلع إليها الكويتيون لتحقيق الاستقرار السياسى فى البلاد فى ظل مقاطعة عدد من قوى المعارضة لها، أبرزها كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل والتي تضم عددًا من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي، وذلك بسبب ما سموه باستمرار المقاطعة في الانتخابات الماضية. وكانت المعارضة قد قاطعت انتخابات المجلس السابق اعتراضا على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها في صالح المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس. وعلى هامش افتتاح المركز الاعلامى للانتخابات أكد الشيخ سلمان صباح السالم الصباح وزير الإعلام الكويتى، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات، ووفرت كل التيسيرات لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، كما وضعت الدولة الاستعدادات من قبل المؤسسات المعنية لتوفير أجواء انتخابية مواتية خاصة أنها تجرى فى شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله فى أن تمضى عملية الاقتراع فى الاتجاه الصحيح . وردا على سؤال حول ضمانات وشفافية العملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بعملية شراء الأصوات شدد الشيخ سلمان على حرص الحكومة على إجراء الانتخابات وفق معايير الشفافية والعدالة الكاملة، مشيرا الى أنه فيما يتعلق ببعض المخالفات الانتخابية فان الحكومة عبر الأجهزة والمؤسسات المعنية قادرة على متابعة أية مخالفات للقانون ومنعها، وقال إنه إذا كانت هناك حالات فردية فإنها لا يمكن أن تؤثر فى جوهر العملية الانتخابية والممارسة الديمقراطية بالكويت. وحول الاستعدادت الإعلامية للانتخابات، لفت الشيخ سلمان، إلى قيام وزارة الإعلام بإعداد المركز الاعلامى التفاعلى للانتخابات لتوفير التسيرات والخدمات المختلفة بما يخدم الإعلام المحلى والاعلام الدولى، وقال: نحن فخورون وسعداء بالاهتمام الإعلامى الأٌقليمى والعالمى بانتخابات مجلس الأمة والإطلاع على التجربة الكويتية، مشيدا بالممارسة الديمقراطية وبدولة المؤسسات ونزاهة العملية الانتخابية"، مؤكدا على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل الاتجاهات وتوفر كل المعطيات التنظيمية سواء من قبل وزارة العدل أو الداخلية أو الإعلام ووزارة التربية والتعليم بما يصب فى اتجاه توفير أجواء مناسبة للعملية الانتخابية. وحول توقعاته بالنسبة للمشاركة فى الانتخابات ، قال الشيخ سلمان أنه ليس بوسعه تحديد نسبة معينة للمشاركة، ولكنه توقع أن تكون المشاركة كبيرة فى الانتخابات فى ظل حرص المواطنين الكويتيين الشديد على المشاركة فى هذا العرس الانتخابى ، للمساهمة فى إيصال من يستحق الوصول إلى المؤسسة التشريعية المهمة والمساهمة فى صناعة المستقبل الكويتى من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية. وفيما يتعلق بمخاوف أبداها البعض من حدوث خلل دستورى فى الانتخابات القادمة أو تقديم طعون قانونية على أجراءاتها، قال الشيخ سلمان : إننا نفخر بدولة المؤسسات فى الكويت ، والفصل بين السلطات الثلاث والتى تتعاون فيما بينها وبالتالى فإن وجود سلطة قضائية لحفظ الحقوق هو أمر لابد أن نشيد به ، اما فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية فان الحكومة كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذى صدر فى 16 يونيو الماضى، والذى تحدث عن مهلة 60 يومًا لاجراء الانتخابات، وبالتالى فإن الانتخابات المقبلة تأتى ضمن الإطار الدستورى. وأضاف: أما فيما يتعلق بمن سيقدم طعن على الانتخابات المقبلة، فنحن نرحب بهذه الطعون مادامت تتم وفق الاطر الدستورية، والقوانين المرعية، وأنا من جانبى كعضو فى الحكومة أؤكد على أن الحكومة أتخذت من الاجراءات الدستورية والقانونية الدقيقة ما يكفل تنظيم هذه الانتخابات التى نتطلع أن تكون ناجحة لتفضى إلى تشكيل مجلس أمه يتولى مسئولياته الوطنية". وحول انخفاض نسبة مشاركة المرأة فى الترشح للإنتخابات أشار الوزير إلى أن الكويت تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات المرأة الكويتية كمرشحة وناخبة فى هذه الإنتخابات، والتى تعد تجربتها السادسة منذ أن نالت حقوقها الساسية فى السادس من مايو 2005، وقد حققت المرأة الكويتية إنجازات لافتة بفوزها بأربعة مقاعد فى برلمان 2009 وثلاثة مقاعد فى مجلس ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية والكويت تدعم مشاركة المراة فى العملية الانتخابية ولكنها تترك الحرية لمن ترغب فى الترشح، وكنت أتمنى أن يكون هناك عدد أكبر من المرشحات، كما أتمنى أن يكون للمرشحات فى الانتخابات حظ أوفر فى النجاح". وردًا على سؤال حول مدى تأثير التوتر السياسى بين الحكومة والمعارضة على الانتخابات ،أكد الشيخ سلمان: إن الكويت دولة مؤسسات والمحكمة الدستورية حسمت الموضوع بحكمها التاريخى الصادر فى 16 يونيو الماضى، وبسطت سلطاتها تأكيدا لدورها بالنظر فى الموضوعات المتعلقة بالانتخابات "، مضيفا " يجب أن ننظر للمستقبل بعد أنتهاء الجدل الدستورى، ويجب أن ننظر إلى الكويت وتقدمها"، مشيرًا إلى أن الاراء والتوجهات المتباينة طبيعية ومحمودة، وقال "أيا كان الرأى والرأى الآخر فإنه لا يجب أن يفسد للود قضية" منبها إلى أن التركيز يجب أن يتوجه إلى مستقبل الكويت وتنميتها، وقال يتعين أن يكون الاهتمام بالأجيال القادمة هدفنا الأساسى". وردا على سؤال حول رؤيته لمن قاطعوا الانتخابات، قال "إن الكويت بلد ديمقراطى ويقبل كل الآراء والرغبات، لكن دائما المشاركة الايجابية تحقق الهدف، أما المقاطعة ستكون تكلفتها على من قاطع".
