تعهد وزيرا البترول والتضامن الاجتماعى باستمرار الدعم للمنتجات البترولية والسلع التموينية خلال السنوات المقبلة دون تخفيضها، غير أنهما أكدا ضرورة إدخال تعديلات على نظام الدعم الحالى لضمان وصوله إلى مستحقيه. واعترف الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، فى ندوة بعنوان «بدائل الدعم فى مصر»، التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بوجود خلل فى منظومة الدعم الحالى، مشيرا إلى أن النظام القائم مازال يعمل وفقا لنفس الآليات الموضوعة له منذ عهد الملك فؤاد دون مراعاة المتغيرات العالمية والمحلية على المستويين الاقتصادى والسياسى. وأكد أن نحو 60% من المجتمع المصرى مازال يقاوم فكرة تغيير أسلوب وآليات الدعم، وأرجع ذلك إلى استفادتهم من الوضع الحالى، موضحا أن أفقر 20% من المجتمع تحصل على 16% فقط من الدعم، وفى المقابل تحصل ال20% الأغنى على 28%. وأكد المصيلحى الانتهاء من حصر الأسر المستحقة للدعم على مستوى المحافظات ويصل عددها إلى 3.5 مليون أسرة من خلال إعداد قاعدة بيانات مفصلة، وكشف الوزير عن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد 3.5 مليار جنيه من احتياطى الموازنة العامة لمواجهة فروق الأسعار العالمية للقمح، تضاف إلى 13 مليارا قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية فى خطة العام الجارى 2010/2011. ونفى المهندس سامح فهمى، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود نية حكومية لتعديل الضريبة على المنتجات البترولية والتى تصل حاليا إلى نحو 40%، وقال إن إجمالى الدعم خلال العشر سنوات الماضية يصل إلى 368 مليار جنيه بالتكاليف المحلية، وبالأسعار العالمية 736 مليار جنيه. وأضاف أن دعم المنتجات البترولية فى شكله الحالى يقلل من فرص التنمية فى المجالات المطلوبة كالتعليم والصحة.
