بالرغم من أن الإجراءات الحكومية مستمرة لتوصيل الدعم لمستحقيه فإن البعض ينظر لهذه الإجراءات على أنها مخطط لتقليل الدعم الحكومى للسلع والخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين لتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة فى الوقت الذى أكد فيه د. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والمهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية أن الدعم مستمر ولا نية لإلغائه حفاظا على التوازن الاجتماعى للمجتمع المصرى. جاء ذلك فى الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان «بدائل الدعم فى مصر»، حيث أعلن د. على المصيلحى أن آليات الدعم الحالى تعانى من خلل وبحاجة إلى تطوير فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية حتى يمكن توصيل الدعم للطبقات الاجتماعية التى تستحقه. وأضاف المصيلحى أننا بحاجة إلى إعادة النظر وبجدية فى منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات حقيقية ومطابقة للواقع حتى يصل الدعم للمواطنين والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من حصر الأسر المستحقة للدعم على مستوى المحافظات والتى بلغ عددها 3.5 مليون أسرة. وأوضح أن 60% من المجتمع المصرى لا يفهمون أن تغيير آليات الدعم لا يعنى أننا نقلص الدعم ولكن نسعى لتوصيله إلى مستحقيه، مضيفا أن 16% من الدعم فقط لا يحصل عليه إلا 20% من الطبقة الفقيرة فى الوقت الذى تحصل فيه الطبقات الأغنى على 28%. من جانبه أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية أن الغاز الطبيعى سيصل إلى كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2017، موضحا أن دعم الطاقة يحسب بالتكاليف المحلية مقابل الايرادات. وأضاف فهمى أن دعم الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة سيصل إلى تريليون جنيه، مشيرا إلى أن توزيع دعم المنتجات البترولية يصل إلى 40% للسولار و22% للبوتاجاز و15% للبنزين وأن 55% من استهلاك البنزين يتركز على بنزين 80. وأشار إلى أن مساوئ دعم المنتجات البترولية يعوق فرص التنمية فى عدة مجالات أهمها التعليم والصحة مما يؤدى إلى زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة.
