كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن وجود نية لدي الحكومة حول تغيير نظام الدعم الحالي في مصر وتحسين الادارة الحالية والكفاءة لتحقيق نوع مقبول من الرضا بين المواطنين خاصة بعد زيادة سلبيات النظام الحالي وارجع ذلك الي مايحدث الآن من اهدار للمال العام ووصفه بانه لايمت للعدالة الاجتماعية باي صلة ولكنه يتعلق بالقدرة والتحدي من أجل الاستهلاك فقط وهو مايكبد الدولة خسائر فادحة والبسطاء وحدهم هم من يدفع ثمنها. وقال وزير التضامن في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بحضور المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية: إن هناك مجموعة من المنتفعين الذين يستفيدون من النظام الحالي في توزيع الدعم لافتا الي ان20% من المواطنين الاكثر احتياجا لايحصلون علي نسبة الدعم المقررة لهم ولكن يحصلون علي نحو16% فقط وهوما يعني وجود قصور في النظام الحالي المتبع في الدعم. واوضح المصيلحي ان الدولة غير مسئولة عن المجالات التي يتم استخدام الدعم فيها بشكل خاطئ وهي لاتستحق الدعم موضحا ان ذلك مايحدث في مزارع تربية الدواجن التي تستخدم البوتاجاز المدعم في تدفئة الدواجن في الشتاء. واشار المصيلحي الي ان العملية ليست تحويل دعم من نقدي الي عيني او غيره وانما هي البحث عن اسلوب جيد لادارة الموارد المهمة لافتا الي ان الحكومة لديها دراسات حول المميزات او العيوب ونقاط الضعف للنظام الحالي فضلا عن قاعدة ضخمة من المعلومات. وفي رد علي سؤال يتعلق بتخصيص13 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية والتموينية في الموازنة الجديدة لعام2010 2011 وهو مايعد مبلغا ضئيلا بالمقارنة بالعام الماضي خاصة بعد موجة غلاء الاسعار التي نالت من القمح قال وزير التضامن الاجتماعي ان هذه المشكلة بالفعل تم تداركها حيث تم توفير مبلغ3.5 مليار جنيه من احتياطيات الموازنة لافتا الي ان توجه الحكومة هو استمرار الدعم كما ان الدعم لن يمس ولكن الكفاءة والفاعلية لنظام الدعم الحالي غير جيدة. وقال المصيلحي ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد المنتظرة مناقشته خلال الفترة المقبلة اول مرة نحدد فيه حالات العوز وتم الاعتماد في ذلك علي عدة ابحاث تعتمد علي تحديد الدخل والسكن والحالة الاجتماعية والتعليم والصحة لضمان الحصول علي بيانات دقيقة عن احتياجات الاسر. وأكد المصيلحي ان60% من افراد المجتمع لايزالون يقاومون فكرة تغيير اسلوب الدعم حاليا وذلك لانهم منتفعون من الوضع الحالي بشكل او بآخر مشيرا الي انه تم الانتهاء من حصر الاسر المستحقة للدعم علي مستوي المحافظات والتي وصل عددها الي3.5 مليون اسرة. في غضون ذلك اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية انه لانية لدي الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية او تعديل الضريبة عليها مؤكدا انه سيتم توصيل الغاز الطبيعي لجميع انحاء الجمهورية خلال7 سنوات ماعدا مرسي مطروح فإنه سيتم الانتهاء منها قريبا. وقال ان الضريبة علي المنتجات البترولية تبلغ نحو40% وإن اجمالي دعم المنتجات البترولية وصل خلال السنوات ال10 الماضية الي368 مليار جنيه متوقعا ان يصل استهلاك المواد البترولية في مصر الي935 مليون طن وذلك بوصول معدل النمو الي4.6% سنويا. وقال فهمي ان النظام الحالي له العديد من السلبيات التي تؤدي الي زيادة الاعباء علي الموازنة العامة بما يعوق التنمية فضلا عن زيادة الاستهلاك وعدم ترشيد الطاقة لافتا الي ان انبوبة البوتاجاز يتم دعمها كليا من الدولة والمواطن يدفع ثمن النقل والتعبئة فقط موضحا ان من بين المساوئ ايضا عدم العدالة في التوزيع وتأثر عائدات وارباح هيئة البترول مما يحد من قدرتها علي تطوير البنية الاساسية والوفاء بالتزاماتها. وأضاف انه تتم مناقشة جميع المؤشرات بدقة وحصر نظام الاستهلاك وتفعيل قاعدة المعلومات من اجل الحصول علي بديل لتطوير نظام الدعم في مصر لافتا الي ان السولار يستحوذ علي39.4% من اجمالي الدعم يلية البوتاجاز بنسبة22.2% والبنزين14.8% والمازوت12.9% والغاز الطبيعي10.4%. من ناحية اخري اوضح الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الاسبق ان الدعم ضرورة في ظل الظروف الحالية ولايمكن لأي فرد ان يفكر في إلغائه مشيرا الي ان الدعم في نظامه الحالي لايحقق اهدافه والتي من اهمها تحقيق العدالة خاصة ان السلع المدعومة يتم طرحها في الاسواق ومن يملك المال والقادرون يستطيعون شراء كميات كبيرة من هذه السلع وبالتالي فإن الاغنياء يحصلون علي دعم أكبر. وأضاف الدكتور علي لطفي ان الدعم في شكله الحالي يؤدي الي زيادة العجز في الموازنة خاصة بعد وصول الدعم الي نحو100 مليار جنيه لذا كان من الضروري تطوير هذا النظام الحالي ويجب ان يكون الاتجاه العام نحو الدعم النقدي الذي يعني تحديد من هم غير القادرين والمستحقون وبالتالي تحقيق العدالة.
