قالت ثريا فتوح، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة قررت بدء تنفيذ المرحلة الأولى من القانون رقم «3 لسنة 2013» والتي تقضي بإعفاء أصحاب الأعمال، والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخر سدادها لهيئة التأمينات، اعتبارا من بداية شهر فبراير وحتى الأول من مارس بنسبة 100% من هذه المبالغ، وإعفاء المبالغ السابقة على هذا التاريخ بنسبة 50%. وأكدت «فتوح»، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام، والخاص، والمتحدث الرسمي لقطاع التأمينات، أن «تطبيق المرحلة الأولى من الإعفاء أسفر عن استفادة حوالي 126 ألف منشأة من التيسير الذي منحه القانون، وذلك علي مدار الفترة من أول مارس 2013 وحتى نهاية مايو الماضي، وبلغت قيمة المبالغ التي تم تخفيضها نتيجة الإعفاء من المبالغ الإضافية عن هذه الفترة حوالي 29.5 مليون جنيه». وأشارت إلى أن «المرحلة الأولى من الإعفاء مستمرة حتى الأول من سبتمبر المقبل، مطالبة أصحاب المنشات بضرورة اغتنام الفرصة، وسرعة التوجه لمكاتب التأمينات الاجتماعية لسداد الاشتراكات المتأخرة، والاستفادة من الإعفاء». وأوضحت أن «الإعفاء الوارد بالقانون يسري على المبالغ الإضافية بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافيه إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، و75% إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية، و50% إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية، ويستفيد من الإعفاء الخاضعين لأحكام القانون (79 لسنة 1975)، الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير، و(قانون 108)، الخاص بالتأمين علي أصحاب الأعمال، ومن حكمهم، وكذلك القانون (50 لسنة 1978)، الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج».