أكد أنس الفقى، وزير الإعلام، أن إعلام الدولة هو أساس سيادتها، وأنها لن تتخلى عن سيادتها، ولن تستبدل سيادة الدولة بسيادة رجال الأعمال، لأن الأهداف الوطنية تختلف كثيراً عن الأهداف الشخصية. وأكد الوزير أن الإعلام المصرى ليس مطروحاً للخصخصة، وأن تليفزيون الدولة تملكه الدولة أرضياً وفضائياً، وأضاف أن القنوات المحلية ستظل تحت قيادة مركزية تتمثل فى ثلاثة مستويات، ولن تتبع الإدارة المحلية ولن تباع. وأضاف الوزير فى لقاءين عقدهما أمس مع العاملين بالقناة الثالثة والرابعة، فى إطار لقاءاته التى بدأت يوم الأربعاء الماضى مع العاملين بالتليفزيون، أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة إطلاق القناة الثقافية بما يتناسب مع مكانة مصر الثقافية فى جميع مجالات الثقافة والفنون، وقال إنه سيتم تطوير قناة النيل الإخبارية التى تحتاج إلى دفعة كبيرة. وعن القناة الفضائية المصرية قال الوزير إنها تمثل صورة الوطن فى الخارج، وأن الخريطة البرامجية التى ظهرت حالياً تمثل 70٪ من المطلوب. كما نفى وزير الإعلام ما نشر حول منح وزارة الإعلام 350 مليون يورو لعمليات التطوير، وقال إن تطوير التليفزيون يتم من ميزانية الاتحاد، وأنه لم يتم الحصول على أى تمويل أوروبى أو أمريكى لهذا الغرض. وأشار الوزير إلى أن القناة الثالثة ستظهر فى شكل جديد مع خريطة شهر رمضان المقبل. وقال الوزير إنه تم البدء فى تحديث الاستديو الخاص بالقناة ومدها بكاميرات ووحدات مونتاج حديثة، بالإضافة إلى تعديل اللائحة المالية. واستمع الوزير إلى مطالب وشكاوى العاملين بالقناتين الذين أكدوا أن «ماسبيرو» هو بيتهم، وأن هدفهم الوصول بقنواتهم إلى مستوى المنافسة، كما رحبوا باللقاء، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التى يشاركون فيها فى لقاءات مفتوحة مع المسؤولين بالمبنى. وقرر الوزير إلغاء ما تم خصمه من بعض العاملين على أن تصرف المبالغ المخصومة فوراً، كما أصدر تعليماته بصرف المستحقات على الفور للذين تمت ترقيتهم وتسوية حالتهم مالياً. وقرر الوزير تخصيص صندوق بريد وعنوان بريد إلكترونى لتلقى اقترحات وأفكار وشكاوى العاملين، كما قرر تعيين فريق عمل بمكتبه لحل أى مشكلات وعرضها عليه. ومن المقرر أن يواصل لقاءاته بالعاملين بالتليفزيون اليوم، حيث يجتمع بأسرة القناة الخامسة وأسرة القناة السادسة فى لقاءين منفصلين.