بعد مرور 6 أشهر على ظهور الأزمة المالية العالمية بدا واضحا أن وزارة وهيئة الاستثمار قررتا التوجه نحو الشرق الآسيوى لجذب استثمارات جديدة فى ظل الانكماش العالمى، على اعتبار أن تلك الدول تحتاج أسواقا جديدة بعد الهزات العنيفة التى ضربت استثماراتها فى أوروبا وأمريكا .. وحسب المهندس عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن مصر تراهن على 3 عوامل ترجح كفتها فى أن تكون مركز ثقل للتجارة والصناعة والاستثمار القادم من جنوب شرق آسيا .. وإلى نص الحوار. * قمتم بزيارات مكثفة للصين وسنغافورة، إضافة إلى زيارات عدد من وزراء الحكومة، فهل هناك توجه محدد للشرق الآسيوى؟ - طبعا نحن نبحث حاليا عن الأسواق التى تشهد نموا إيجابيا فى اقتصادها الكلى وتمتلك فوائض مالية ولديها اتجاه استثمارى واضح، وتأتى الصين على رأس هذه الدول، فضلا عن سنغافورة، ورغم التوقعات بعدم تحقيقها نموا إيجابيا فإنها لا تزال تمتلك فوائض مالية مرتفعة. *ما هو هدفكم من التوجه إلى الصين فى ظل الأزمة المالية العالمية ؟ - التوجه للشرق فى ظل الأزمة له 3 أهداف، الأول جذب حصة كبيرة من الفوائض المالية لدى دول شرق آسيا المتطلعة لغزو السوق الأفريقية، وفتح أسواق جديدة بعد تقلص حجم عملائها من دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، والهدف الثانى هو الاستفادة من قاعدة العملاء على المستوى العالمى والتى تمتلكها هذه الدول، أما الهدف الثالث فهو تشغيل العمالة المحلية وتدريبها على وسائل الانتاج الحديثة فى عدد من الصناعات. * ما الأوراق التى تم استخدامها لاستقطاب مستثمرى هذه الدول؟ - أولا ما تتمتع به مصر حاليا من إيجابيات أبرزها انخفاض تكلفة الاستثمار عما كانت عليه قبل ذلك، وهو ما يميز مصر عن دول كثيرة منها الصين، والورقة الثانية هى القرب من الأسواق الأفريقية التى تستهدفها الصين حاليا. * هل هناك اتفاق و تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن؟ - التجارة والاستثمار يكملان بعضهما البعض، فحجم التجارة مثلا بين الصين ومصر يقارب 6 مليارات دولار، ويميل الميزان التجارى للجانب الصينى، وهو ما دعا إلى الاستعانة بفلسفة التجارة - خاصة التصدير - خلال عمليات الترويج لجذب الاستثمارات الصينية. * وما أهم المشروعات التى تم الاتفاق عليها؟ - مصنعان لإنتاج الدراجات البخارية، ومجمع لتصنيع مواد البناء بعد أن قامت الصين باستيراد الرخام المصرى وإعادة تصنيعه، وقد سألنا عن عيوب هذه الصناعة فأكد لنا الجانب الصينى أن اللمسات النهائية لتصنيع الرخام المصرى هى أهم عيوبه. * ماذا عن الدعم الصينى للاستثمار فى مصر؟ - هناك دعم مباشر وآخر غير مباشر، فالأول يأتى من خلال دعم حكومات المقاطعات الصينية للشركات المحلية هناك، والثانى ما تقوم به نفس الحكومات بشأن المساهمة فى مشروعات الشركات الصينية بالخارج بنسبة تصل إلى 20% من رأسمال المشروع الواحد. كما أن الصندوق الصينى الأفريقى سيدعم شركة «تيدا» المملوكة للحكومة الصينية خلال أعمال تطويرها كيلومتر مربع بخليج السويس وبجوار المنطقة الاقتصادية هناك حيث ستتم زيادة عدد المشروعات فى هذه المساحة من 13 مشروعا تعمل حاليا بإجمالى رؤوس أموال 150 مليون دولار إلى 50 مشروعا وبدعم من الصندوق يتخطى 30% من رؤوس الأموال. * وهل سيتم استقطاب الصناديق السيادية المملوكة للحكومات هناك؟ - نعم ونجرى حاليا مفاوضات مع صندوقين سياديين تمتلكهما حكومة سنغافورة، بالإضافة إلى أن الصندوق الصينى الأفريقى يدرس إقامة مشروعات استثمارية فى مصر فى مجالات مكونات السيارات والتكييفات والأجهزة المنزلية بالمساهمة مع القطاع الخاص المصرى وهو ما ستتم مناقشته مع وفد صينى سيزور القاهرة أواخر مارس الجارى. *وما اهتمامات صندوقى سنغافورة؟ - يهتمان بمشروعات البنية التحتية التى ستسهم فيها الحكومة المصرية وهو ما أكسب هذه المشروعات درجة كبيرة من الأمان، خاصة بعد أن تعرضت استثمارات مثل هذه الصناديق فى أوروبا وأمريكا إلى هزات عنيفة لكنها لم تؤثر على الفوائض المالية بها، وسيحضر ممثلو الصندوقين إلى القاهرة فى زيارة على مرحلتين خلال شهرى أبريل ومايو المقبلين، وسنعرض عليهم فتح مركز إقليمى بالقاهرة يمثل هيئة تشجيع الاستثمار الخارجى لسنغافورة.
