أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية نجحت فى استيعاب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية تراجع معدل التضخم فى يونيو 2009 إلى 8.4 % مقارنة بحوالى 18- 22 % فى يونيو 2008، ونستهدف مزيدا من السيطرة على معدل التضخم ليصل إلى معدل يتراوح بين 6 – 8 %، كما قامت الحكومة بالسيطرة على معدل البطالة الذى كان 11.3 % فى عام 2004 وبلغ 9% رغم الأزمة العالمية، مضيفاً بأن تقليل معدلات البطالة هدف رئيسى لبرامج الحكومة وذلك لزيادة معدلات التشغيل. كما أشار الوزير إلى التنوع القطاعى الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى تحقيق قطاع الإنشاءات لمعدل نمو يصل إلى 15%، وكذلك قطاع الاتصالات الذى شهد نمواً مماثلاُ بمعدل 15%، كما شهدت القطاعات الأخرى نمواً جيداً، وأشار فى هذا الشأن إلى اهتمام الحكومة بالعمل على تحقيق نمو متوازن بين كافة القطاعات بما ينعكس إيجابياً على مستويات معيشة المواطنين. كما أكد الوزير مواصلة الجهود التى تقوم بها الحكومة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك لزيادة معدل النمو والذى نتوقع أن يصل إلى حدود 5 % خلال العام الحالى، مشيراً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد للتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية التى تركت تحديات كبيرة فى مجالات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد على الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية والتى من شأنها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت خلال العام الماضى حوالى 13.5 مليار جنيه على مشروعات البنية الأساسية. كما أكد وزير الاستثمار أن هناك عددا من المشاريع فى مجال البنية الأساسية بما فيها ال 52 مشروعاً بتكلفة استثمارية فى حدود 120 مليار جنيه وتم تكليف فريق عمل من وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار للبداية فى ترويجها، وقد لقيت ردود فعل إيجابية من بعض صناديق الاستثمار الآسيوية فى الصين وسنغافورة، وأيضا فى عدد من صناديق الاستثمار العربية فى الخليج. وأشار وزير الاستثمار إلى مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر التى أدت إلى تحسين مرتبة مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال الصادر هذا العام ورصد تحسن ترتيب مصر فى تأسيس الشركات، ووصلت إلى المرتبة 24 عالمياً مقارنة بالمرتبة 126 عالمياً خلال العام الماضى، وهو ما يعكس الجهد الكبير الذى قامت به وزارة الاستثمار من أجل تحسين مناخ الاستثمار. وأشار فى هذا الصدد إلى تحسن ترتيب مصر فى التقرير إلى المركز 106 على مستوى العالم خلال العام الحالى مقارنة بالمركز 116 خلال العام الماضى، كما احتفظت مصر بمكانتها كأكثر 10 دول إصلاحاً على مستوى العالم للعام الرابع على التوالى، كما وصل إجمالى التحسن الذى حققته مصر فى تقرير ممارسة الأعمال خلال 3 سنوات إلى 59 مركزا. وأشار إلى أنه رغم التحسن الذى تحرزه مصر فى تقرير ممارسة الأعمال من عام إلى آخر إلا أن هناك بعض المؤشرات التى ما زالت تحتاج إلى مزيد من التحسن، خاصة فيما يتعلق بقوانين الإفلاس والذى يجرى إعداده فى وزارة العدل. وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن تحقيق مصر لمعدل نمو يصل إلى 5 % خلال العام الحالى يبقيها فى الحدود الآمنة من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال زيادة نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوسع فى مشروعات المشاركة بين القاع الخاص والعام التى من شأنها أن تفتح مجالات عديدة للاستثمار، وأيضا مواصلة جهود جذب الاستثمارات وأن معدلات النمو الاقتصادى والتجارى العالمية ما زالت أقل مما قبل الأزمة، كما أصبحت رؤوس الأموال أكثر تكلفة، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن هناك فرصة كبيرة متاحة لمصر فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة، وأن تحسن من فرص الاستثمار خاصة فى مشروعات البنية الأساسية، ونزيد من الاستثمارات المتدفقة من دول آسيوية، وكذلك بذل جهد أكبر فى التواصل مع الشركات والمؤسسات المالية والأوروبية والأمريكية الراغبة فى زيادة الاستثمارات. وأضاف أنه رغم أن الأزمة المالية العالمية تركت آثاراً سالبة لن يكون هناك عودة لما قبل الأزمة، ولكننا نتحدث فى الوقت الحالى عن أوضاع جديدة تركتها الأزمة المالية وما صاحبها من اتجاه بعض الدول لاتخاذ إجراءات حمائية، مشيراً إلى أن حوالى 18 دولة من الدول التى شاركت فى اجتماعات مجموعة ال 20 بلندن قامت باتخاذ إجراءات حمائية بعد الأزمة المالية.
