أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامى مكثف، محاكمة رجل الأعمال نبيل البوشى وشريكه فكرى بدرالدين، المتهمين بتلقى أموال من الجمهور قيمتها نحو 350 مليون جنيه، بدعوى استثمارها وتوظيفها مقابل عوائد سنوية وعدم ردها إلى جلسة 4 أبريل المقبل للاطلاع وطلبات الدفاع. تغيب المتهم الأول نبيل البوشى عن الجلسة بسبب محاكمته فى قضايا تحرير شيكات لصالح رجال أعمال إماراتيين وعرب فى دبى، وحضر المتهم الثانى وأودع قفص الاتهام وقال محاموه إنه ضحية من ضحايا البوشى، وأن سبب خسارة الشركة يعود إلى الأزمة المالية العالمية التى سببت خسائر فادحة لكل شركات تداول الأوراق المالية. بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحاً وقالت النيابة العامة إنه تم إعلان المتهم الأول بالاتهامات الموجة له من خلال مكتب التعاون الدولى فى مكتب النائب العام وقدمت النيابة صورة رسمية من الإعلان. قالت النيابة، فى أمر الإحالة، إن المتهمين نبيل البوشى «45 عاماً» وفكرى بدرالدين «52 عاماً»، رئيس مجلس إدارة شركة أوبتيما جلوبال هولدنج، لتداول الأوراق المالية، العضو المنتدب لها، تلقيا خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2008 أموالاً من الجمهور بواسطة شركتهما المساهمة المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال وبلغت قيمة الأموال 65 مليوناً و220 ألف دولار أمريكى و210 آلاف يورو و100 ألف جنيه إسترلينى لتوظيفها واسثتمارها مقابل أرباح سنوية بنسب متفاوتة مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال طبقاً لتقرير الهيئة العامة لسوق المال بالإضافة إلى أنهما امتنعا عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها. أضافت النيابة أن المتهم الثانى فكرى بدرالدين، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، المسندة للمتهم الأول وأنه اتفق معه وساعده على ارتكاب الجريمة ومكنه من مزاولة نشاطه فى تلقى الأموال من الجمهور ووفر له مقر شركته ومطبوعات وأختاماً تحمل شعار الشركة ومكنه من استغلال حساب الشركة فى البنوك كوعاء مالى وفى غير الغرض المخصص له وتم إيداع أموال المودعين والضحايا راغبى توظيف الأموال، فى حساب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج، مما يعد مخالفة لنص المادة 41 من قانون العقوبات والمادتين 21 و26 من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال. وأثبت دفاع المدعين بالحق المدنى حضورهم وطلبوا تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق والمستندات وطلبوا التصريح لهم بالحصول على صورة رسمية من أوراق الدعوى وفض أحراز القضية والاطلاع على محتوياتها، كما طالبوا بتعويض المجنى عليهم تعويضاً مؤقتاً قدره 5001 جنيه وطلبت المحكمة من المدعين بالحق المدنى التقدم بحافظات مستنداتهم وأصولها حتى لا يتكرر تأجيل القضية والانتهاء منها. طلب دفاع المتهم المحبوس، فكرى بدرالدين، الإفراج عن موكله مشيراً إلى أنه محبوس على سبيل الاحتياط وأن قرار استمرار الحبس من عدمه من اختصاص المحكمة وليس النيابة فعقبت النيابة بأن القانون أعطى لها الحق فى حبس المتهمين فى الجرائم الاقتصادية وطالب الدفاع بإخلاء سبيل بدرالدين بأى ضمان تراه المحكمة. واتهم دفاع فكرى بدرالدين، «البوشى» بأنه نصب على موكله وأسرته وأنه أحد ضحاياه وقال إن موكله ذهب إلى النيابة بمحض إرادته للادلاء بأقواله فى القضية وأن الشهود أكدوا أن من تلقى الأموال هو المتهم نبيل البوشى وليس فكرى بدرالدين وأن شركته تعرضت للانهيار بسبب الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى خسائر لأغلب شركات تداول الأوراق المالية فى العالم وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة التأجيل لجلسة 4 أبريل للاطلاع وطلبات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم سليمان وعضوية المستشارين منصور حامد ومحمد سلطان، وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد وافق على تقديم نبيل البوشى وفكرى بدرالدين إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لمحاكمتهما عن وقائع تلقى الأموال.
