قال تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، «إن مصر شهدت انخفاضاً فى احترام حكومتها حريات الصحافة وتكوين الجمعيات، والحرية الدينية»، خلال عام 2008، مضيفاً أن قانون الطوارئ الذى جرى إقراره عام 1967 مازال قائماً، وأن «قوات الأمن استخدمت عنفاً مميتاً غير مبرر وعذبت وأساءت معاملة المسجونين والمعتقلين دون مساءلة»، فيما أشار التقرير إلى أن «الحكومة بذلت جهوداً كبيرة وفعالة لمكافحة ختان الإناث، وإصدار وتنفيذ التشريعات التى تجرمه، بالإضافة إلى صدور أول حكمين ضد اتهامات الاعتداء الجنسى». أوضحت مقدمة التقرير، الذى صدر أمس الأول، ويرصد حقوق الإنسان فى دول العالم، أن العديد من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها مصر وإيران وليبيا وسوريا، «استمروا فى سجن النشطاء بسبب معتقداتهم»، مشيرة إلى أن أن أيمن نور، أحد مرشحى الانتخابات الرئاسية لعام 2005، استمر فى السجن طوال فترة عملية تجميع مواد التقرير وأُفرج عنه فى 18 فبراير 2009. وخصص التقرير مكاناً لمصر فى مقدمته لتسليط الضوء على التطورات التى طرأت عليها فى مجال حقوق الإنسان، قائلاً: إنه ومع زيادة القدرة على تداول المعلومات عبر الإنترنت والقنوات الفضائية، زادت القيود على الإعلام بمن فى ذلك المدونون، مشيراً إلى أن «الشرطة فى مصر اعتقلت مدونين ويتردد أنها قامت بتعذيبهم»، وأن «اعتقالات وحبس المدونين يبدو مرتبطاً بمجهوداتهم فى تنظيم مظاهرات من خلال مدوناتهم ومشاركاتهم فى الاحتجاجات فى الشوارع». وتابع التقرير أن الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرت فى تقييد الحريات الدينية وحريات التعبير، مشيراً إلى أن «أعضاء الديانات التى لا تعترف بها الحكومة، واجهوا معاناة شخصية وجماعية فى مصر». وبالمقارنة مع تقرير العام الماضى، جاء نص التقرير المفصل عن مصر مختلفاً هذا العام فى عدد من الجوانب، أولها زيادة عدد السكان من 79 مليونا فى 2007، إلى 82 مليونا فى 2008. وفى حين أن تقرير عام 2007 قال إن «السلطات المدنية تحافظ على سيطرة فعالة للقوات الأمنية»، جاء تقرير عام 2008 ليقول «إن السلطات المدنية لم تحافظ على سيطرة فعالة للقوات الأمنية فى كل الأوقات»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية «ارتكبت الكثير من الانتهاكات الجادة لحقوق الإنسان». ومثل العام الماضى وصف التقرير احترام الحكومة المصرية حقوق الإنسان بأنه «لايزال ضعيفاً، وأن انتهاكات جادة استمرت على جوانب عدة»، قائلاً إن الحكومة «قيدت من حق المواطنين فى تغيير حكومتهم»، وإن «حالة السجون والمعتقلات فقيرة»، وإن «الفساد الحكومى وغياب الشفافية لايزال مستمراً»، كما أكد أن السلطة التنفيذية وضعت قيوداً ومارست ضغوطاً على القضاء». وفى قسم «الحرمان من الحياة، غير القانونى والتعسفى» قال التقرير: «إن الحكومة لم ترتكب أى قتل لأغراض سياسية، ومع ذلك ارتكبت قوات الأمن قتلاً تعسفياً وغير قانونى خلال العام، ومعظمها كان نتيجة لوحشية الشرطة». وعن «التعذيب والعقاب والمعاملة غير الآدمية والمهينة» قال التقرير إن «القانون المصرى يفشل فى محاسبة الإساءة النفسية والعقلية، والإساءة التى تتم ضد الأشخاص الذين لم توجه إليهم اتهامات رسمية والإساءة التى تتم لانتزاع اعترافات»، مضيفاً أن «الشرطة والأمن وحراس السجون يعذبون ويسيئون للسجناء والمعتقلين بشكل روتينى، وبالأخص فى حالات الاعتقالات بموجب قانون الطوارئ الذى يجيز الحبس الانفرادى لفترات طويلة» وأن «الحكومة نادراً ما قامت بمساءلة المسؤولين الأمنيين». وقال التقرير إن هناك «فساداً على نطاق واسع فى قوات الشرطة، خاصة على مستوى صغار الضباط» وإن «الحكومة ادعت التحقيق فى الفساد باستخدام آلية داخلية غير شفافة، كما فشلت فى التحقيق فى الكثير من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة»، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً فى عدد حالات ضباط الأمن المتهمين بسوء المعاملة، مقارنة بالعام الماضى. وعن العراق، قال التقرير إن الوضع الأمنى فى تحسن إلى حد كبير فى عام 2008، حيث تراجع عدد القتلى فى صفوف المدنيين بنسبة 72٪، وفرضت قوات الأمن العراقية سيطرتها على مناطق أكبر من البلاد وتخلت الميليشيات المستقلة عن ممارسة العنف ضد العراقيين. ولكن استمرار العنف والفساد والخلل التنظيمى قوض قدرة الحكومة على حماية حقوق الإنسان. وركز التقرير على ما سماه تدهور سجل حكومة إيران فى حقوق الإنسان «السيئ أصلاً»، مع فرض قيود صارمة على حرية التعبير والاجتماع والحرية الدينية، فيما استمر الفساد الرسمى، وفرضت الحكومة قيوداً على الانتخابات الحرة والنزيهة ونفذت أحكاماً بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، واحتجزت قوات الأمن الأفراد بطريقة تعسفية وتورطت فى التعذيب وأعمال قتل بغير سند قانونى، وتطبق الحكومة عقوبات قاسية من بينها الموت رجماً وبتر الأطراف والجلد. انتقد التقرير الأمريكى ما اعتبره تقييداً لحرية التعبير والاجتماع والحرية الدينية فى السعودية، وقال إن النظام القضائى غير شفاف ولا يتمتع المواطنون بالحق فى تغيير حكومتهم، وظل العنف ضد المرأة والتمييز على أساس النوع شائعاً، وعملت الشرطة الدينية دون خوف من العقاب، ولكن المعلومات عن الفساد الحكومى أصبحت متاحة على نحو متزايد. وعن إسرائيل، قال التقرير إن الحكومة هناك احترمت حقوق مواطنيها على الرغم من استمرار التمييز ضد العرب واليهود غير الأرثوذكس والمجموعات الدينية الأخرى، وأبقت على نظامى تعليم غير متكافئين لكل من الطلاب اليهود والعرب. واتهم التقرير نظام رئيس زيمبابوى روبرت موجابى بتنفيذ «حملة ترهيب» فى 2008، كما ندد التقرير بأوضاع حقوق الإنسان فى الكونغوالديمقراطية والسودان.
