ظهر الدكتور أيمن نور، الرئيس السابق لحزب الغد، للمرة الأولى أمس داخل مجلس الدولة عقب صدور قرار الإفراج عنه، وترافع عن نفسه فى قضية «الإفراج الشرطى». وطالب «نور» برفع الجزاءات التى وقعتها عليه وزارة الداخلية وإدارة سجن مزرعة طرة العمومى التى يحرم بمقتضاها من الإفراج الشرطى فى يوليو المقبل، وأكد لهيئة المحكمة أن أغلب الجزاءات التى عوقب عليها بالحبس الانفرادى لم يعلم بها ولم تنفذ، فى حين تم توقيع جزاءات الحبس الانفرادى عليه خلال 5 أيام متتالية بمدد مختلفة، وصلت إلى 7 أيام. أما فيما يتعلق بالجزاءات التى لها علاقة برفض الكشف الطبى والمناظرة الطبية، فقد قدم نور ما يثبت أنه تقدم إلى إدارة السجن بطلب توقيع الكشف الطبى عليه بسبب إصابته بنزيف داخلى فى العين، فرفضت إدارة السجن الموافقة على طلبه ثم اتهمته برفض إجراء كشف «نظارة» وتساءل: كيف أطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبى علىَّ ثم أمتنع عنه بعد ذلك؟! وطلب «نور» من هيئة المحكمة إثبات تمسكه بالطلبات الواردة بدعواه، وإضافة طلب جديد وهو الدفع احتياطياً بعدم دستورية المادة 44 من القانون رقم 396 لسنة 56 الخاص بالسجون، والتى تعطى لجهة الإدارة الحصانة «الأبدية» فى فرض عقوبات نهائية على السجناء بالمخالفة لأحكام القضاء الصادرة فى هذا الشأن. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية التأجيل لجلسة 24 مارس المقبل للرد على الطلبات وتقديم المذكرات. وشدد نور عقب انتهاء الجلسة على أنه لن يفرط فى حقه، واصفاً العقوبات التى وقعت عليه داخل السجن ب«الساذجة»، وقال: «لم أكن السجين الوحيد الذى تعرض للظلم والتلفيق». وشارك نور بعد خروجه من مجلس الدولة فى اعتصام المحامين أمام نقابتهم الرئيسية اعتراضاً على قانون زيادة الرسوم القضائية، وألقى كلمة أمام المحامين ذكر خلالها أن قانون زيادة الرسوم القضائية غير دستورى، وأبدى استعداده للعمل مع جموع المحامين لمنع إقرار هذا القانون.
