وجه النائب طلعت السادات، أمس الأول، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، حول امتناع وزارة الداخلية عن إدراج اسم الدكتور أيمن نور، المسجون بسجن مزرعة طرة بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد، ضمن المفرج عنهم لقضاء ثلاثة أرباع المدة، رغم أنه إنسان «محترم» وحسن السير والسلوك، بحسب كلام السادات، وتساءل: أم أن هناك خطة من وزارة الداخلية لإبقائه داخل غيابات السجون؟ وفى سياق متصل تقدم أيمن نور بطعن إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، اتهم فيه وزارة الداخلية وإدارة السجون بتوقيع عقوبات إدارية بحبسه انفرادياً، دون علمه ودون تنفيذ هذه العقوبات، لتفويت فرصة الإفراج الشرطى عليه، الذى حدده نور فى يوليو المقبل. كما اتهم نور «جهة الإدارة» بعدم قيد المدد التى قضاها فى الحبس الاحتياطى، وكذلك الامتناع عن قيد وتسجيل موعد الإفراج الشرطى عنه بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، حسب ما جاء بالمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956 الخاصة بالإفراج الشرطى «التلقائى».