انتهت وزارة الزراعة من إعداد المقترحات الخاصة بضوابط بدء إجراءات تنفيذ وعد الرئيس مبارك بشطب 50% من ديون صغار المزارعين المتعثرين عن سداد قروضهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى، لعرضها على اللجنة الوزارية المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتضم وزارتى الزراعة والمالية فضلا عن البنك نفسه. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مقترحات الوزارة تتضمن أن تتحمل الدولة 500 مليون جنيه لصالح عمليات تسديد ديون صغار المزارعين، وضخها فى ميزانية بنك التنمية الزراعى لتمويل عمليات حل مشاكل صغار المزارعين. وأوضحت أن المقترحات تشمل أيضا شطب 50% من ديون المتعثرين عن السداد قبل 31 ديسمبر 2006، وجدولة باقى الديون لمدة 10 سنوات، شريطة أن تكون أقل من 25 ألف جنيه، وأن تكون لأصحاب الحيازات التى تقل عن 5 أفدنة على أن تتم تسوية المديونية حتى 31 مارس المقبل. وأشارت المصادر إلى أن الاستفادة من التيسيرات الجديدة ستقتصر على المتعثرين فى القروض الزراعية أو القروض المرتبطة بالنشاط الزراعى، بينما لا يستفيد منها أصحاب القروض الاستثمارية من المتعثرين، والذين لهم الحق فى الاستفادة من المبادرة السابقة التى أقرها مجلس الوزراء وتنتهى أيضا 31 مارس المقبل.