طلب الرئيس حسنى مبارك من الحكومة «إعفاء صغار المزارعين» من نصف ديونهم المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل الخزانة العامة هذه الإعفاءات، مشدداً على الدور المهم للفلاح وقطاع الزراعة، وضرورة مراعاة ما يتحمله صغار المزارعين من أعباء. وكلف مبارك الحكومة بسرعة حل مشاكل المتعثرين من قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتوفير جميع التيسيرات لسداد ديونهم لصالح البنك، والبالغة أكثر من مليار و900 مليون جنيه، وذلك من خلال شطب 50٪ من هذه الديون. وأكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الزراعة أنه من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قراراً رسمياً خلال الاجتماع الطارئ فى الأسبوع الحالى لوضع آليات تنفيذ التعليمات الرئاسية، مع التزام الحكومة بأن تتحمل 950 مليون جنيه يتم سدادها لبنك التنمية والائتمان الزراعى من حساب قروض المتعثرين. وقال المصدر فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن توجيهات الرئيس مبارك من شأنها أن تحل مشاكل المتعثرين من صغار المزارعين، البالغ عددهم 140 ألف متعثر كانت الحكومة قد أعطت لهم مهلة للسداد بشطب 25٪ من ديونهم، تنتهى هذه المهلة 31 مارس المقبل، وهو ما يعنى إلغاء المبادرة السابقة للحكومة والالتزام بتكليفات الرئيس مبارك بشطب 50٪ بدلاً من 25٪. وأوضح أنه من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء، ضوابط جديدة، لضمان سرعة تنفيذ التيسيرات الجديدة للمتعثرين، بما يضمن التزامهم بالسداد بالسرعة المطلوبة لإغلاق هذا الملف الذى يؤرق الحكومة على حد قول المصدر مشيراً إلى أن تكليفات الرئيس ستؤدى إلى توفير سيولة كبيرة يحتاجها البنك لضخ الاستثمارات فى مجال المشروعات الزراعية.
