هدد خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة فى دارفور، بأن الحركة ستركز جهودها على الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير إذا أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة لاعتقاله. وقال إبراهيم فى تصريحات من العاصمة التشادية أنجامينا لصحيفة «التايمز» البريطانية: «عندما تصدر هذه المذكرة، فهذه بالنسبة لنا نهاية شرعية البشير كرئيس للسودان». وأضاف: «سنعمل بجد للإطاحة به، وإذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ستستعر الحرب». يأتى حديث إبراهيم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها ستكشف فى 4 مارس المقبل إذا ما كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير أم لا. كما يأتى بعد أن وقعت حركة العدل والمساواة الثلاثاء الماضى إعلان حسن نوايا مع الحكومة السودانية برعاية قطرية يمهد لإجراء مفاوضات بين الجانبين. وقالت صحيفة «تايمز» إن إبراهيم الذى يعود لتوه من مباحثات مع حكومة الخرطوم بالدوحة فى قطر لا يثق بهذه الحكومة، ويتهمها بعدم الالتزام بتعهداتها «فيتعذر التنبؤ بما سيقدمون عليه، فهم لا يلتزمون بأى اتفاق يوقعون عليه». وفى هذا الإطار، نقلت الصحيفة البريطانية عن إبراهيم قوله إن العدل والمساواة «حركة وطنية تعتبر الحكم الذاتى للولايات مفتاحاً للسلام، لكن إذا لم يتحقق السلام بسرعة فإن كردفان ودارفور سيشكلان كيانهما الخاص غرب السودان على أن تكون ولاية النيل الأبيض هى الحدود، وإذا لم يكن هناك أى سلام فإن هذا الجزء من السودان سيتحول إلى دولة». وأضاف زعيم العدل والمساواة: «ولن نطلب السيطرة على دارفور وكردفان عبر المباحثات السلمية إذا كانت الحكومة لا تريد السلام، بل سنفرض ذلك بالقوة». ورغم أن العدل والمساواة ليست ندًا للجيش الحكومى، فإنها أصبحت منذ هجومها على أم درمان القوة المهيمنة داخل الجماعات المتمردة التى تجزأت إلى 27 جماعة مختلفة، ولهذا فهى الوحيدة بساحة المعركة بدارفور القادرة على تمثيل خطر حقيقى على حكومة البشير، حسب تايمز. من جهتها، جددت الخرطوم تأكيد عدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وعدم التعاون معها، بعد قولها إنها ستعلن فى 4 من الشهر المقبل قرارها. وقال مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عبدالمحمود عبدالحليم: «إن المحكمة ستلد فى كل الأحوال مولوداً ميتاً» ووصفها بأنها «مسيسة وتسىء للعدالة».
