تعهد زعيم أكبر جماعات التمرد في دارفور أن تعيد قواته تركيز جهودها على الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله. وقال خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة في حديث لصحيفة "تايمز" البريطانية من العاصمة التشادية نجامينا : "عندما تأتي المذكرة فإنها بالنسبة لنا نهاية شرعية حكم البشير كرئيس للسودان". وقال "سنسعى للإطاحة به .. إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ستشتد الحرب". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم الإثنين أنها ستتخذ الأسبوع المقبل قرارا بشأن مذكرة الاعتقال التي طلب إصدارها المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. ويتهم مورينو أوكامبو البشير بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور الذي تمزقه النزاعات. وتأتي تصريحات إبراهيم قبل أقل من أسبوع من إعلان حركة العدل والمساواة استعدادها لإقامة أسس للسلام مع الحكومة السودانية عقب محادثات في العاصمة القطرية كانت الاتصالات الأولى بين الحكومة والمتمردين منذ 2007. وكانت حركة العدل والمساواة - وهي أكثر الجماعات المتمردة في دارفور تسليحا – قد رفضت التوقيع على اتفاق سلام في 2006 وقع عليه "جيش تحرير السودان" فصيل ميني ميناوي ، وفي مايو الماضي شنت هجوما غير مسبوق على العاصمة السودانية. ويشهد إقليم دارفور حربا أهلية مستمرة منذ فبراير 2003 أوقعت 300 ألف قتيل وتسببت في نزوح أكثر من 2،2 مليون شخص بحسب أرقام الأممالمتحدة ، فيما يشير السودان إلى سقوط عشرة آلاف قتيل فقط.