مسؤولون بشركات التأمين فى ندوة «المصري اليوم»: الأزمة العالمية ستؤثر على تأمينات التجارة الخارجية والطائرات والنقل البحرى

كشف مسؤولون بالشركات العامة للتأمين فى ندوة «المصرى اليوم» حول «تأثير التراجع فى النشاط الاقتصادى ومعدل النمو على قطاع التأمين ومستقبل الشركات العامة» عن حقائق مثيرة فيما يتعلق بتأثير الأزمة العالمية على قطاع التأمين واتجاهات الأسواق فى الفترة المقبلة، مشيرين إلى تراجع فى حجم التجارة الخارجية وتأثر التأمين البحرى سلبياً نتيجة هذا التراجع فضلاً عن التراجع فى حركة الطيران والسيارات.
وأكد المسؤولون أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة بتأمينات الحياة والمعاشات والتأمين الطبى، مطالبين بضرورة قيام الشركات العامة بدور كبير فى هذا الصدد بحيث تترجم هذا الاهتمام إلى بوالص جاهزة بحلول العام المقبل تلبى احتياجات الأفراد والمؤسسات فى المجالات الثلاثة.
وأكدوا أن هناك مشاريع حيوية لا تشملها التغطية التأمينية مثل محطات توليد الكهرباء، لافتين إلى وجود مشروع حالياً للتأمين عليها، بالإضافة إلى مشروع آخر للتأمين على القصور والمبانى التاريخية مثل متحف عابدين والمتحف المصرى فهى غير مؤمن عليها رغم أن قيمتها تتراوح بين 6 و12 مليار جنيه.
وأضافوا أن نشاط السيارات يشهد بعض الممارسات الخاطئة بسبب وجود فساد بين بعض العملاء وورش إصلاح السيارات والمنتجين، وتم تشكيل لجنة بالشركة القابضة لنشاط السيارات لدراسة الحالات التى يشتبه فى وجود فساد فيها اكتشفت وجود شبكة من الفساد وتم عمل قائمة سوداء بالورش التى تسىء التعامل مع شركات التأمين. وإلى وقائع الندوة..
فى البداية قال محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن عمولات التأمين فى مصر من أعلى المعدلات فى المنطقة والعالم، مطالباً بضرورة تراجع المصاريف الإدارية وتكلفة الإنتاج لأنها عبء على العميل ولابد من خفضها فى الفترة المقبلة كإحدى آليات مواجهة الآثار السلبية للأزمة العالمية.
وأضاف أن العميل المصرى لم يحصل حتى الآن على الخدمة التأمينية بالشكل المطلوب ولابد من تطوير أشكال تقديم الخدمة بحيث يستطيع العميل استخدام الإنترنت فى الاطلاع على الوثيقة أو إصدار وثيقة جديدة أو الإبلاغ عن حادثة، وهناك خطة لاستثمار من 50 إلى 100 مليون جنيه على تطوير التكنولوجيا بالشركات العامة.
وقال رئيس الشركة القابضة للتأمين إن التعامل مع متطلبات تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين الخاصة بفصل الأنشطة من الممكن أن يتم من خلال إنشاء شركة مستقلة لكل نشاط، وبالتالى تصبح لدينا شركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمينات العامة،
وكذا شركة الأهلية لتأمينات الحياة وشركة الأهلية للتأمينات العامة لكن الشركة القابضة تدرس حالياً مدى حاجتنا إلى وجود شركتين للتأمينات العامة وشركتين لتأمينات الحياة. وأكد أن هناك اهتماماً بتنمية مجالات التأمينات الجماعية والتأمين الصحى الجماعى والمعاشات الجماعية،
وهنا يأتى دور شركة التأمين الأهلية التى نخطط لزيادة رأسمالها من 350 مليون جنيه إلى مليار جنيه من خلال قرض من البنك الدولى كما أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة الآن بالتنمية البشرية والبنية التحتية وهذا يتطلب ترجمته إلى بوالص جاهزة بحلول العام المقبل تحدد احتياجات الأفراد فى المجالات الثلاثة.
وبالتالى كلتا الشركتين لابد أن تمتلك بصفة مستمرة القدرة على جذب رؤوس أموال للنمو، ولاشك أن المواطن المصرى يبحث عن الوثائق التى تلبى احتياجاته ولا يعنيه شكل الملكية لهذه الشركات، ولذا فإن مسألة طرح حصة من الشركتين للاكتتاب من عدمه لا تعنيه.
وفيما يتعلق ببرنامج الأصول الشعبية وهل يشمل شركات التأمين العامة أم لا، فإن هذا البرنامج لا يعرقل خطط العمل بالنسبة لهذه الشركات ولدينا خطة لزيادة حجم الأقساط من حوالى 4 مليارات جنيه حالياً إلى 8 مليارات جنيه خلال 3 سنوات من خلال زيادة نسب الاحتفاظ، ونستهدف تحقيق حجم أقساط يصل إلى مليار جنيه من تأمين المعاش التكميلى وحده.
وحول أسهم شركة مصر للتأمين فى مجموعة طلعت مصطفى القابضة قال عبدالله إن الشركة كانت تمتلك نحو 10% من أسهم المجموعة وتم بيع 5% وحققنا من ورائها أرباحاً رأسمالية كبيرة وتم استخدامها فى زيادة رأسمال مصر للتأمين بنحو 2 مليار جنيه بجانب تمويل أنشطة أخرى،
مضيفاً أن ال 5% المتبقية لا يوجد لدينا مخاوف بشأنها باعتبار أن مجموعة طلعت مصطفى من المجموعات الاستثمارية القوية وقيمة الأراضى والعقارات معروفة بجانب أن لدينا خطة للاستمرار فى ملكيتها حتى عام 2018 خصوصاً أن قيمتها الدفترية 100 مليون جنيه فقط، أى أن السهم بجنيه واحد، ومن الممكن تحقيق مكاسب من بيعها حالياً إلا أننا سنحتفظ بها لفترات أطول.
وقال إن الشركة القابضة تخطط حالياً لإنشاء شركة جديدة هى شركة مصر لإدارة الاستثمارات بحيث تتولى إدارة استثمارات الشركات العامة التى تزيد على 22 مليار جنيه، وتتم إدارتها حالياً من خلال إدارة استثمار فى كلتا الشركتين،
ولذا تم التفكير فى إنشاء شركة جديدة متخصصة فى هذا المجال مع الاستعانة بمتخصصين وسيتم تحديد شروط للإدارة التى سيتم الاستعانة بها، أبرزها أنه خلال 3 سنوات يجب ألا تمثل الاستثمارات الموجودة حالياً أكثر من 50% من استثمارات الشركة أى أن عليها أن تضاعف الاستثمارات بجانب أن يتلاءم أداؤها مع أداء السوق فضلاً عن قدرة الشركة على إدارة المحافظ الاستثمارية للغير وستبدأ هذه الشركة ممارسة نشاطها فى يوليو المقبل.
وأشار إلى أن الشركة القابضة تتعامل مع قطاع العقارات بفلسفة تتولى بمقتضاها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية جميع النواحى المتعلقة بامتلاك الأصول العقارية لاسيما الأصول التاريخية بينما تقوم شركة مصر للاستثمار السياحى والعقارى (شركة مملوكة للمال العام ويرأسها الدكتور عادل عز، وزير الدولة للبحث العلمى الأسبق) بدور تنمية المشاريع فى حين تتولى شركة ثالثة هى شركة مصر لإدارة العقارات تقديم الخدمات المتعلقة بإدارة العقار كالصيانة والأمن والنظافة وغيرها.
وقال إن الشركة القابضة تخطط لدمج جميع الشركات ذات الأنشطة المتشابهة فى مجال العقارات التى نمتلك فيها بنسبة تزيد على 55 إلى 60% وهى كثيرة، فمثلاً شركة 6 أكتوبر للاستثمار العقارى سيتم دمجها فى شركة مصر للاستثمار العقارى والسياحى.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية للشركات العامة تتضمن تأسيس شركة مصر للخدمات بغرض مساعدة الشركات والمصانع على إدارة المخاطر التى تتعرض لها سواء من جانب الموظفين أو أخطار أخرى كالناجمة عن وقف النشاط مثلاً بسبب الحريق، وهذه الخدمة غير موجودة حالياً بينما تقدمها عدة شركات فى أمريكا مثل مارشان مكاليلان وجونسون أند جونسون.
وحول الأنباء التى ترددت عن اتجاه شركة مصر للطيران لتأسيس شركة تأمين خاصة بها باعتبارها من أكبر عملاء شركة مصر للتأمين فى مجال الطيران قال عبدالله إنه عضو بمجلس إدارة مصر للطيران وما حدث أنه كان هناك تفكير فى أن تلجأ الشركة مباشرة لمعيدى التأمين وتتعامل معهم مباشرة بدلاً من التعامل مع مصر للتأمين لكن بعد فترة من الدراسات تأكدت الشركة أن الأفضل هو التعامل مع كيان عملاق مثل مصر للتأمين يستطيع فى أوقات الخطر سداد أى تعويضات،
بينما التعامل مع معيدى التأمين مباشرة يتضمن مخاطر كثيرة وبالفعل عندما سقطت طائرة مصر للطيران فى المحيط الأطلنطى قامت شركة مصر للتأمين بسداد تعويضات لمصر للطيران بلغت نحو 370 مليون دولار خلال 5 أيام فقط من الحادث.
وقال عادل حماد، رئيس شركة مصر للتأمين: لاشك أن الأزمة العالمية ستؤثر بالسلب على المتعاملين مع شركات التأمين وبالتالى سيمتد تأثيرها السلبى إلى شركات التأمين نفسها، فهناك مثلا تراجع فى حجم التجارة الخارجية وبالتالى فإن التأمين البحرى وتأمينات التجارة الخارجية سيتأثر بالسلب من هذا التراجع، كما أن هناك تراجعًا فى حركة الطيران والسيارات.
وأضاف أن الأزمة قد تؤثر على معدل النمو المحقق، ومن المتوقع أن يتراجع عن السنوات السابقة، إلا أن الأزمة الحالية قد تخلق فرصًا أفضل لكيان مثل مصر للتأمين، فقد أدت الأزمة المالية إلى تآكل رؤوس أموال عدد من الشركات وبالتالى قللت من قدرتها على الاكتتاب بحيث أصبحت الشركات تبحث عن معيد تأمين ذي ملاءة مالية قوية وهنا يأتى دور مصر للتأمين بما تمتلكه من مركز مالى قوى وبالفعل نتلقى يومياً طلبات عديدة للدخول فى اكتتابات.
وتابع: نستطيع أن نخلق فرصاً تعوض الأثر السلبى للأزمة من خلال اجتذاب عملاء جدد بالاستفادة من المركز المالى للشركة فالتأمين البحرى قد يتراجع حجم أقساطه بسبب الأزمة إلا أن هناك عملاء جدداً جذبتهم الشركة مما يعوض أى تراجع فى حجم الأقساط بجانب أن التأمين التكميلى مثلا لاحظنا أن حجم الالتزامات فيه تراجع وحجم الأقساط زاد لأن هناك عملاء ابتعدوا عن كيانات أخرى كانت تمارس عمليات حرق أسعار إلا أنها لم تلتزم فى سداد التعويضات وبالتالى أدرك العميل أهمية التعامل مع شركة تلتزم بسداد التعويضات.
وقال حماد إن الحصة السوقية للشركات العامة فى مجالات كالبترول والطيران والهندسية وغيرها من التأمينات العامة حوالى 62%.
وحول خفض عمولات الوسطاء والمنتجين ب50% قال إن نسبة الخفض لم تتحدد بعد لكن لابد من خفض العمولة فلا يعقل أن تحصل الشركة على عمولة إعادة تأمين على الوثيقة 25% مثلاً فقط وتدفع للوسيط عمولة أكبر من ذلك بجانب أن هناك عمولات تدفع لوثائق فى مجالات خاسرة.
وقال صادق حسن، رئيس شركة التأمين الأهلية، إن نشاط السيارات يشهد بعض الممارسات الخاطئة بسبب وجود فساد بين بعض العملاء وورش إصلاح السيارات والمنتجين وتم عمل لجنة بالشركة القابضة لنشاط السيارات لدراسة الحالات التى يشتبه فى وجود فساد فيها واكتشفنا وجود شبكة متخصصة فى نهب أموال شركات التأمين وتم عمل قائمة سوداء بالورش التى تسىء التعامل مع التعويضات والحوادث.
وأضاف أن هناك آلية سيتم تطبيقها مع شركة مصر للتأمين لاستكمال عملية نقل الفروع الخارجية للتأمين الأهلية فى قطر والكويت إلى مصر للتأمين فى ظل خطة الأخير للتوسع الخارجى ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول يوليو المقبل.
وتابع: هناك آليات حاليا لضبط المصاريف الإدارية والعمولات بحيث لا يتم دفع عمولات عن الوثائق الخاسرة بجانب أن العمولات والمصاريف يجب ألا تزيد على 45% من حجم الأقساط فى بعض الأنشطة وفى أنشطة أخرى على 25%. لافتاً إلى أن ذلك هو المنطقى فى تعاملاتنا فضلاً عن أنه لو زادت النسبة على ذلك فإن معيدى التأمين لن يقبلوا هذه العمليات.
وقال الدكتور هشام رمضان، مساعد رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن الأسباب الحقيقية للأزمة العالمية غير متوافرة فى مصر ولكن السوق المصرية ستتأثر بها بالتبعية فهناك انكماش فى الاقتصاد العالمى وتراجع فى النمو بمصر ناتج عن انخفاض الصادرات وعوائد قناة السويس والسياحة والتحويلات وقد سمعنا الحكومة ذاتها تؤكد أن النمو لن يتجاوز 4.5% هذا العام بعد 7.2%.
لافتًا إلى أن التأمين هو القطاع الأكثر شعورا بالتراجع الحقيقى فى الاقتصاد لكن هذه الأزمة ستؤدى إلى اختفاء أسماء كبيرة من الساحة وبروز أسماء أخرى واحتلالها لمكانة متقدمة.
وحول تأثير الأزمة على عمولات إعادة التأمين قال إبراهيم إن الأزمة لم تؤثر بشكل كبير على الشركات العامة بحيث تراجعت هذه العمولات مثلا بنسبة 5% وأصبحنا نحصل على 40% فقط بدلاً من 45% قبل الأزمة.
وأضاف أن شركة مصر للتأمين لديها خطة للتوسع الإقليمى بحيث تم دراسة عدد من الأسواق الواعدة ومنها السوق الجزائرية، مشيراً إلى أنه سيتم عمل معاشات تكميلية من خلال هذه الفروع للعاملين المصريين بالخارج وهناك وثيقة تم إعدادها بالفعل واجتذبت نحو 200 مليون جنيه وهى تعطى معاشاً بقيمة 500 جنيه إذا كان العامل سنه 35 سنة ويدفع 50 حنيهاً شهرياً مثلاً، وإذا كان سن المتعاقد 30 سنة يدفع 40 جنيهاً ويحصل على 500 جنيه شهرياً.
وقال إن الشركة القابضة أجرت استطلاعاً للرأى بعدد من شركات رجال الأعمال لتوفير وثيقة للعاملين تمنحهم عدة مزايا ومعاشاً مرتفعاً من خلال استقطاع جزء بسيط من الحوافز الشهرية ولاقى هذا الاقتراح ترحيباً بنسبة 85% من العاملين بهذه الشركات بل اكتشف رجال الأعمال أن ذلك أفضل لهم أيضاً لأنه يزيد ارتباط العامل بعمله دون تكلفة إضافية.
وقالت زينب إسحق، مساعد رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن هناك ضوابط لاستثمار أموال حملة الوثائق فهناك حدود دنيا وقصوى لنسب الاستثمار فى كل قطاع موضحة أن جميع الاستثمارات تتم بمجالات داخل مصر فهناك نحو 55% من هذه الاستثمارات فى الودائع ذات العائد الثابت بقيمة 12 مليار جنيه ونحو 25% منها فى البورصة بقيمة 7 مليارات جنيه منها 5 مليارات جنيه فى شكل أسهم مدرجة بالبورصة و2 مليار جنيه فى صناديق واستثمارات مدارة عن طريق الغير بجانب 20% فى استثمارات أخرى تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه.
وأضافت أن الاستثمارت فى البورصة ستتأثر بلاشك بالأزمة العالمية والتراجع الواضح فى البورصة إلا أننا نتعامل مع البورصة بثقافة المستثمر وليس المضارب ولذا لن نتأثر على المدى القريب ونستطيع استيعاب الخسارة الورقية الناتجة عن تراجع الأسهم لسنوات مع الأخذ فى الحسبان أن التراجع مؤقت ومرتبط بالأزمة السائدة كما أن محفظة الأسهم المملوكة للشركات التابعة خصوصاً الشركات ذات الملاءة المالية قوية وإن كانت أسهمها قد تراجعت بسبب الأزمة العالمية إلا أنه تراجع مؤقت ولا شك أن نتائج أعمالها فى الفترة المقبلة ستساعد على تحسن حالة هذه الأسهم.
وحول قرار وزير الاستثمار الخاص بالمعيار رقمى 25 و26 من المعايير المحاسبية والذى أعطى مرونة عند تصوير قيمة أسهم الاحتفاظ فى الميزانية وحرية نقل الأسهم بين أسهم المتاجرة والمتاحة للبيع وبين الأسهم بغرض الاحتفاظ قالت هذا القرار بمثابة «فرصة لالتقاط الأنفاس» لأننا نمر بظروف غير عادية لذا سمح القرار بتحميل الخسائر المؤقتة للأسهم على حقوق الملكية بدلاً من تحميلها على قائمة الدخل وحتى لا تظهر الخسائر فى ميزانيات الشركات باعتبار أن الشركة القابضة لديها القدرة على تحمل هذه الخسائر الدفترية لأن هذه الأسهم لم يتم بيعها أو التنازل عنها.
وقال محمد بسيونى، رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن الأصول التى تم نقلها للشركة من شركات التأمين العامة تصل إلى 678 عقاراً بها أكثر من 11 ألفاً و700 شقة ونمتلك نحو 52 عقاراً تاريخياً بجانب كنز من الأراضى الفضاء غير المستغلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن بعض الشقق يتم إيجارها بأسعار رمزية ولذا وضعنا خطة لرفع مستوى الصيانة وحالة المبانى بهذه العقارات وعملنا غرفة عمليات وخطاً ساخناً لإدارتها بعد ذلك أعلنا عن خطة لبيع عدد من الشقق ووجدنا إقبالاً كبيراً من الشاغلين على شرائها.
وتابع: الشركة تتلقى مكالمات كثيرة من شخصيات مرموقة للحصول على شقق لكن الشركة القابضة أكدت ضررة أن يتم ذلك وفق قواعد قانونية ودون أى مجاملة لأحد مهما كان منصبه وبالفعل هناك لجنة من الشركة والشركة القابضة للتأمين ومسؤول من مجلس الدولة للموافقة على إيجار الشقق أو بيعها ولا يخضع القرار لشخص واحد فقط.
وأضاف أن الشركة حصلت على موافقة محافظ أسوان على تحويل الغرض من أرض تمتلكها الشركة على كورنيش النيل بأسوان من النشاط السياحى إلى النشاط السكنى والتجارى وتصل مساحتها إلى أكثر من 7 آلاف متر ومن المتوقع أن تحقق عائداً للشركة بنحو 60 مليون جنيه بجانب وجود توقعات بتحقيق عائد من أحد الأبراج المقامة بمنطقة الدقى أمام مجلس الدولة تصل إلى 250 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة مشاريع على الأراضى الفضاء التابعة لها تتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه وتتنوع بين الفنادق والأبراج السكنية والمولات التجارية.
وأكد أن فريق التحريات الذى استعانت به الشركة أعاد لها نحو 23 شقة مغتصبة من سكان غير شرعيين.
شارك فى الندوة من المصرى اليوم
مصباح قطب ويسرى الهوارى وأشرف فكرى