اعترف مسؤولون مصرفيون، لأول مرة، بالتأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية على الأسواق والاقتصادات العربية والمصرية، من أبرزها هبوط أسعار العقارات وخسائر البنوك الاستثمارية والبورصات. اقترح الخبراء خلال ندوة عقدها المنتدى العربى الأول للأسواق المالية أمس، بالجامعة العربية عدة حلول لمواجهة الأزمة، منها تنفيذ الدول العربية استراتيجيات لتحفيز وجذب الاستثمارات العربية البينية وإنقاذ اقتصاداتها، مؤكدين ضرورة إيجاد خطط بديلة. توقع محمد حسانين، المدير العام بالبنك الأهلى المصرى، تأثيرات سلبية على البنوك والجهاز المصرفى المصرى جراء الأزمة، لاسيما إيراداتها من القطاعات الاستهلاكية والتجارة فضلا عن انخفاض محافظها المالية، فضلاً عن تأثر معدلات النمو والميزان التجارى وزيادة معدلات البطالة التى تؤثر سلباً على الاقتصادات العربية. فى المقابل قال محمود عبداللطيف، رئيس بنك الإسكندرية، إن توابع «زلزال» الأزمة ستقود الاقتصادات المختلفة خلال العام المقبل إلى قاعدة جديدة لتحقيق نمو طبيعى عالمى ومحلى، بخلاف ما حدث من قبل وكان أحد أسباب الأزمة، حيث شهدت الفترة الماضية كما يقول تحقيق أرباح على أنشطة غير حقيقية، أما الفترة المقبلة فتطلب تحقيق إنتاج حقيقى لجنى أرباح. توقع عبداللطيف أن تتسبب الأزمة فى تكامل دول المنطقة اقتصاديا لاسيما أنها تحتاج إلى معدلات نمو بين 4 : 6٪ فى ظل توافر السيولة والموارد البشرية، كما توقع أن تتأثر البنوك المصرية بتوابع الأزمة خلال الفترة المقبلة. دعت ريم الحبسى، نائب رئيس هيئة سوق المال العمانية، إلى اتخاذ تدابير لتخفيف آثار الأزمة عربياً، منها دعوة إدارات الصناديق السيادية إلى إعادة النظر فى سياساتها الاستثمارية الخارجية وأشارت إلى التقريب بين التشريعات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية بين الدول العربية، وتشجيع تأسيس صانع السوق ودعمه لتتولى الهيئات الرقابية وضع الضوابط والتعليمات حسب أفضل الممارسات التى تتناسب وطبيعة أسواق المنطقة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى سياسة الاستثمار الأجنبى بالأسواق المحلية «الأموال الساخنة»، فضلاً عن التحوط فى استخدام المشتقات المالية «التوريق». من جانبه، قال الدكتور إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، إن تأثيرات الأزمة المالية العالمية قادمة لا محالة إلى الدول العربية التى أصبحت مطالبة بتنفيذ خطط وترتيبات لمواجهتها. ودعا صلاح الوكيل، العضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى إلى فتح الأسواق والحدود العربية والتركيز على إدارة الأصول والخصوم بين البنوك والشركات خلال الفترة المقبلة، إلى ضرورة إعادة النظر فى مستقبل الأوضاع الاقتصادية والسياسية العربية لتسير بالتوازى، وكذا تشديد الرقابة على الأسواق وتشجيع الاندماجات، واصفاً الأزمة والخسائر الناجمة عنها بالكبيرة لا يستطيع أحد التكهن بمداها وحجمها. من جانبه، رفض محمد فراج، مساعد رئيس البورصة، مطالب البعض بإخضاع «الأموال الساخنة» بالبورصة لضريبة استثنائية، مؤكداً مدى الحاجة إلى ضخ أموال من المستثمرين، لاسيما أن أى بورصة بها مضاربات، مشيراً إلى أن فرض ضريبة على هذه المعاملات يتعارض مع تشجيع الاستثمار.
