ارتفع عدد ضحايا عملية النصب، المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى وشريكه فكرى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة «أوبتيما للأوراق المالية إلى 85 ضحية تقدموا ببلاغات إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، وبلغ حجم المبالغ التى قالوا إن البوشى استولى عليها 210 ملايين دولار. قال عدد من الضحايا فى تحقيقات النيابة إنهم أودعوا أموالهم لدى المتهم لثقتهم فيه، وأيضاً لتأكدهم من أن مسؤولين كباراً فى الدولة يودعون مبالغ بالملايين فى الشركة نفسها، ونفى الضحايا توقيعهم على أى تفويضات تبرئ ذمة الشركة حال الخسارة، كما ادعى محامى «البوشى». وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عن مفاجأة بعثورها على قائمة تضم أسماء مودعين أثناء تفتيش شركة المتهمين، وأكد موظفون بالشركة أن هؤلاء الضحايا - بينهم مسؤولون بوزارات مختلفة - أنكروا إيداعهم أموالاً لدى تلك الشركة، وعللوا وجود أسمائهم بأنها مجرد تشابه فى الأسماء. رغم أن الموظفين أكدوا أن هؤلاء من ضمن الضحايا. وقال محامون عن الضحايا ل«المصرى اليوم» إنهم سيتقدمون بمستندات مهمة لمحكمة جنايات القاهرة، التى ستنظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين، تثبت أن المتهم يمتلك 3 فيلات و4 شقق فى القاهرة و5 سيارات ملاكى وقطع أراضٍ، وتبدأ اليوم لجنة مشكلة من مكتب النائب العام فى الكشف عن سرية حسابات المتهمين فى البنوك والبورصة. من جهة أخرى، كشف قبطان سكندرى، أحد الضحايا، عن تفاصيل وأسرار جديدة فى القضية، حيث قال القبطان إنه تمكن من اختراق الكمبيوتر الخاص بالمتهم وحصل على قائمة بأسماء الضحايا والمبالغ التى أودعوها والفوائد التى حصلوا عليها، وكشف عن أن بلاغاً بمليون درهم من سيدة إماراتية هو الذى كشف المتهم. وأكد أن البوشى غيّر الأرقام السرية لحسابات الضحايا فور تعرضه للأزمة، مشيراً إلى أن المتهم أوهم الضحايا بأنه على علاقة بمسؤولين كبار. وقال محمود الخطيب، نائب رئيس النادى الأهلى، ل«المصرى اليوم» فى تصريحات خاصة إنه أودع 228 ألف دولار فقط لدى المتهم نبيل البوشى، وإنه دفعها على 4 دفعات وحصل من «البوشى» بموجبها على عقدين وإيصالى أمانة، وأضاف «الخطيب» أنه استرد نصف المبلغ المدفوع العام الماضى كأرباح، ويتبقى له نصف المبلغ فقط وأنه لا صحة بأنه قدم مليون دولار للبوشى لتوظيفها. ولفت الخطيب إلى أن محاميه سيتقدم غداً الأحد ببلاغ رسمى إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام ضد «البوشى» لاتهامه بالنصب.
