وصل القاهرة، الأربعاء، أسامة عبدالله محمد الحسن، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، قادمًا من الخرطوم في زيارة لمصر تستغرق يومًا واحدًا يلتقي خلالها عددا من المسؤولين. وصرحت مصادر مطلعة كانت في استقبال «الحسن» بأنه سيبحث في القاهرة تداعيات الإعلان الإثيوبي عن تحويل مجرى نهر النيل الأزرق في إطار تشييد سد النهضة، ومدى تأثير ذلك على حصة دولتي المصب السودان، ومصر من كمية المياه المنصرفة من النهر إضافة لتنسيق التحرك المشترك بين مصر والسودان لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ، والصادم. وكانت السلطات الإثيوبية قد بدأت خلال الساعات الماضية تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، وهي الخطوة التي كان مقررا لها سبتمبر المقبل، ما تسبب في حدوث ضجة، وغضب وسط السودانيين، والمصريين. من جانبه قال السفير المصري لدى إثيوبيا، محمد إدريس، إن مصر دولة كبيرة، وشعبها لا يستهان به، ولا يمكن فرض أمر واقع عليها، وعلى شعبها، وإن مصر قادرة على الحفاظ على مصالح شعبها، مشيرًا إلى أن إثيوبيا أعلنت، وأكدت أنها تدرك تماما المصالح المائية لمصر، وأنها لن تقدم على المساس بها، ولم يقل أي طرف أنه يتجاهل هذه المصالح. وأضاف السفير «إدريس» في تصريحات، الأربعاء، تعليقًا على الجدل الذي أثارته الخطوة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق: نحن نتمسك بهذا الالتزام الإثيوبي ووضعه موضع التنفيذ الفعلي، وأن خطوة تحويل مجرى النهر رغم أنها صدمت مشاعر المصريين، فانها لا تعني قطع المياه، وهي خطوة فنية مؤجلة من العام الماضي، والقضية الأساسية هي قضية السد ذاته. وأشار إلى أن خطوة تحويل مجرى النهر كانت مؤجلة، وبالتالي معلومة للأطراف المختلفة وشاهدها على الأرض وعلم بها وفد الخبراء المصريين، والسودانيين، والإثيوبيين والخبراء الدوليين عندما زاروا موقع السد في مناسبات مختلفة خلال الفترة الماضية وآخرها منذ عدة أيام، وبالتالي فهي ليست مفاجأة.
