أكد السفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس، أن هناك توافقا سياسيا مصريا إثيوبيا سودانيا على أن إقامة أي مشروعات مائية جديدة على نهر النيل ستكون على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق ضرر بأي جانب. وقال السفير إدريس إن هناك أيضا التزاما سياسيا أعلنته إثيوبيا في أكثر من محفل بالقاهرة وأديس أبابا بأنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر المائية، ولن تقوم بأي خطوة من شأنها الإضرار بهذه المصالح وأنها تدرك أهمية وحيوية ملف المياه بالنسبة لمصر وشعبها وتم التأكيد على ذلك في أكثر من مناسبة وآخرها لقاء الرئيس محمد مرسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين على هامش القمة الإفريقية التي اختتمت بأديس أبابا أمس، والتي صرح بعدها وزير الدولة للشئون الخارجية الإثيوبي برهان جبركريستوس بأن إثيوبيا لن تضر بمصالح مصر المائية، وأنها تتطلع إلى تعاون مشترك يحقق منفعة متبادلة. وقال السفير إدريس إن هذا التوافق السياسي بين الدول الثلاث والالتزام السياسي الإثيوبي يشكل الإطار الذي تتحرك فيه الدول الثلاث خلال الفترة الحالية والمقبلة. وفيما يتعلق بخطوة تحويل مياه النيل الأزرق التي أعلنت اليوم وتثير تساؤلات عديدة ومخاوف، قال السفير إن "هذه الخطوة ليست مفاجأة كما وصفها البعض أو خطوة تتم قبل الموعد المحدد ولكنها على العكس خطوة كان من المقرر أن تتم في شهر نوفمبر الماضي وتم إرجائها لأسباب فنية تتعلق بالجانب الإثيوبي، وهي خطوة أعلن الجانب الإثيوبي مسبقا أنه سيقوم بها وبالتالي كانت خطوة معلومة وليست مفاجأة وتم اختيار اليوم 28 مايو لبدء تنفيذها لأنه يتزامن مع العيد الوطني الإثيوبي، حيث يرتبط مشروع سد النهضة بالمشاعر القومية الإثيوبية". وأضاف السفير أن "هذه الخطوة لا تعني كما تصور البعض قطع المياه ولكن نفس كمية المياه ستصل إلى مجرى النيل من مسار بديل غير المسار الحالي كإجراء مؤقت، وذلك بهدف تجفيف الموقع المزمع إنشاء سد النهضة عليه وبالتالي فالقضية الأساسية ليست تحويل مجرى النهر، فهي خطوة فنية هندسية في مسار تنفيذ المشروع، أما القضية الأساسية فهي مشروع السد ذاته وانعكاساته على مصر والسودان وهذه القضية فنية تحتاج إلى دراسة علمية من المتخصصين"، وأشار إلى أن هذه المسألة تحديدا هي المهمة المنوط بها لجنة الخبراء الثلاثية والتي تضم خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء دوليين بارزين ذي مكانة دولية في تخصصاتهم. وقال السفير إن "هذه اللجنة تجتمع حاليا بأديس أبابا، في إطار أدائها لمهمتها التي قاربت على مراحلها الأخيرة وستقوم هذه اللجنة بإصدار تقرير فني علمي موضوعي يتضمن تقييما لآثار وانعكاسات مشروع سد النهضة على مصر والسودان وان هذه النتائج العلمية الفنية سترفع إلى الجهات السياسية في الدول الثلاث وسيتم تحديد كيفية التعامل السياسي مع النتائج الفنية لتقرير لجنة الخبراء وكيفية وضع التوافقيات والالتزامات السياسية السابق الإشارة إليها موضع التنفيذ العملي الفعلي على أرض الواقع".
