أكد حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة المصرى لحقوق الإنسان، أن الرئيس مبارك كان قد وعد عام 2005 بوضع قانون لحرية تداول المعلومات وحتى هذه اللحظة لم يصدر القانون المنظم لذلك. ودعا أبو سعدة لتعاون الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدنى لإصدار قانون لتداول المعلومات ومحاربة الفساد والاستبداد. ومن جانبه، قال سعيد السلمى، رئيس مركز حرية الإعلام بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن هناك أكثر من 80 دولة لديها قانون لتداول المعلومات آخرها "جواتيمالا"، مشيرا إلى ضرورة إيجاد نواة لتطوير شبكة عربية جديدة للحصول على المعلومات بما يتماشى مع المعايير الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر تداول المعلومات الذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات العربية. من جانبه، قال السفير أحمد رفعت إن تداول المعلومات جزء أساسى من التنمية، مشيرا إلى أن حرية تداول المعلومات تحتوى على مواد متعلقة بالأمن القومى وخصوصية الأفراد. وأضاف رفعت أنه فى عام 2004 كان هناك أكثر من 50 دولة لديها قوانين حصول على المعلومات، وفى عام 2006 وصلت إلى 70 دولة، وفى مصر يتضمن قانون تنظيم الصحافة على حق الصحفى فى الحصول على المعلومات، لكن القانون لم ينص على تطمينات تكفل تمتع الصحفى بهذا الحق. وانتقد رفعت ما اسماه فراغ تشريعى للنشر الإلكترونى، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى القيود المفروضة على الصحافة المطبوعة فى ظل وجود ظواهر الإعلام الإلكترونى وتعديل أنماط الملكية الصحفية، وأضاف أن تقييد الحصول على المعلومات يضلل المجتمع ويهدر مكونا أساسيا من مكونات الدولة الديمقراطية. من جانبه ربط ماجد عثمان، رئيس مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بين تداول المعلومات والدتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن التحدى الواقع أمام السلطات الرسمية فى الدول يكمن فى الانفتاح على عالم المعرفة بمزيد من الشفافية والديمقراطية وفرض قيود، وقال إن هذا هو الخيار الأصعب.
