توقع خبراء انهيار قطاعات الاقتصاد المصرى، خلال أعوام، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ووصفوا تأثر قطاعات السياحة، وعائدات المصريين بالخارج والبترول وقناة السويس، بالأزمة المدمرة، قال الدكتور أحمد الغندور، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن القطاع الاقتصاد المصرى معرض للانهيار خلال أعوام، وسيتبع ذلك انهيار فى جميع القطاعات الأخرى، وأضاف أن «الأزمة العالمية الحالية ستصيبنا فى مقتل.. وما سيحدث سيكون مؤلمًا ومدمرًا»، موضحًا أن تأثير الأزمة العالمية السلبى على الموارد الأهم للدخل القومى، سيكون خطريًا. وصف أحمد الغندور السوق الحرة فى مصر ب«الوهم» وقال: «ما يوجد فى مصر (نظام فاسد) وليس سوقا حرة»، وأضاف: «خلال ندوة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على النظم والسياسات الاقتصادية الوطنية، التى نظمتها لجنة السياسة، بالمجلس الأعلى للثقافة، أمس الأول، أن الاتحاد السوفيتى ألغى السوق، لكنه لم ينجح، موضحًا أن السوق فكرة ناجحة، لكن تطبيقها فى مصر تم بطريقة خاطئة، وبعض القوانين المنظمة للسوق، مثل قانون منع الممارسات الاحتكارية فى حقيقته قانون لحماية المحتكرين، وحتى معدلات النمو معدلات كاذبة، لأن آثارها على معدلى البطالة والفقر معدومة». واتفق الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور سمير رضوان، المدير السابق لمنتدى البحوث الاقتصادية، مع «الغندور» فى تنبؤاته خلال الندوة، فيما اختلفوا حول طريقة تعامل الدولة مع الأزمة والأساليب المثالية للخروج منها، وقال عبدالخالق، القيادى البارز فى حزب التجمع، إن النظام الرأسمالى بطبعه يميل إلى انفجارات اقتصادية كبيرة، ليعيد إنتاج نفسه من جديد، وأن قادة النظام الرأسمالى بدوا فى الأزمة الأخيرة مثل قادة السفينة «تيتانيك» وقال الجميع: «فى الحقيقة لا أعلم ماذا يحدث»، وأضاف: «مخطئ من يتصور أن الأزمة مؤشر على نهاية الرأسمالية وبداية الاشتراكية.. والحقيقة أن الحل المنطقى للخروج من الأزمة هو إيجاد طريق ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية». وانتقد «عبدالخالق» بعض المسؤولين المصريين، الذين علقوا على اتجاه أمريكا لشراء أصول الشركات، فى عمليات وصفت ب«التأميم»، بضرورة «إتاحة الحرية للأسواق»، وقال: «السوق إلة يجمع من صفات الشياطين أكثر مما يجمع من صفات الملائكة، وبعض المسؤولين يرددون مقولة حمقاء تقول: (لا رجوع إلى الوراء) وهذا يدل على أنهم لا يرون جيدًا كيف تسير الأمور فى أمريكا بلد السوق الأولى»، وحذر من تأثيرات الأزمة على مصر، قائلاً: زلزال الأزمة سيصل إلى كل مكان، واعتبر ما أعلنته الحكومة من ضخ 15 مليار جنيه «حلاً غير كاف».
