فى الوقت الذى أعلنت فيه الدول الاقتصادية الكبرى عن خطط إنقاذ مالية عملاقة لمواجهة الأزمة المالية، فإن الاقتصاد المصرى، برغم عدم تأثره المباشر بالأزمة، يواجه عدة تحديات منها تراجع تحويلات العمالة بدول الخليج، وكذلك تأثر قطاع السياحة سلباً من الأزمة وأخيراً قراصنة الصومال، الذين باتوا يهددون عوائد قناة السويس. وقالت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية إن تحويلات العمالة المصرية بدول الخليج بلغت 3.3 مليار دولار «50٪ من هذا المبلغ يتم تحويله من المملكة العربية السعودية»، لافتة إلى أن القائمين على الاقتصاد المحلى ينبغى ألا يراهنوا على وصول حجم التحويلات لهذا الرقم العام المقبل، بسبب تضرر دول الخليج واقتصادياتها من الأزمة. وأشارت الصحيفة، الصادرة باللغة الإنجليزية، إلى أن قطاع السياحة يعتبر من أبرز القطاعات التى تأثرت سلباً بالأزمة المالية، حيث زادت عائدات السياحة العام الماضى بنسبة 32٪ بعد زيادة أعداد السائحين إلى 10 ملايين سائح، ولكن تراجعت هذه الأعداد خلال الموسم الحالى، لدرجة أن بعض شركات السياحة تتساءل: أين ذهب السياح؟ كانت المجموعة المالية هيرميس قد توقعت فى أغسطس الماضى «قبل التأثر بالأزمة» نمو قطاع السياحة بنسبة 18٪ العام المقبل، لتصل العائدات إلى 12.5 مليار دولار. وأوضحت الصحيفة أن تراجع أعداد السائحين يرجع إلى نقص السيولة، فى ظل انهيار قيمة الجنية الإسترلينى فى بريطانيا، بالإضافة لمعاناة اقتصاديات الدول الأوروبية من الأزمة مثل إيطاليا وألمانيا، وأخيراً روسيا التى توفد أعداداً هائلة من السياحة إلى مصر، والمعروف أن الإنفاق عادة ما يتراجع فى فترة الأزمات. وفى دول الخليج تراجعت أسعار الغاز والبترول إلى 50 دولاراً، بعد أن حققا عائدات بلغت 25 مليار دولار العام الماضى. وتراجعت البورصة إلى أدنى مستوياتها، لتعود إلى نفس المستوى، التى كانت عليه قبل بدء الإصلاحات الاقتصادية فى 2004. وبما أن «المشكلات لا تأتى فرادى» فإن الاقتصاد المصرى يواجه مشكلة أخرى تتمثل فى قراصنة الصومال، الذين يهددون الملاحة فى قناة السويس، حيث هددت بعض شركات الملاحة بتجنب المرور فى القناة. وبلغت عائدات قناة السويس نحو 5.2 مليار دولار العام الماضى بزيادة قدرها 24٪، فيما اعترفت الحكومة بإمكانية تراجع العائدات، ولكن بسبب تراجع حجم التجارة العالمية. واختتمت الصحيفة تقريرها الموسع عن الاقتصاد المصرى بأنه من الصعب توقع الدور الذى ستلعبه الحكومة لمواجهة الأزمة، حيث اجتهدت فى السنوات الماضية، لزيادة نسبة النمو لرفع مستوى المعيشة، ولكن ما نتج عن ذلك هو زيادة الأغنياء ثراء وحاول الفقراء مسايرة التضخم الذى بلغ 20٪، بسبب رفع الدعم وزيادة أسعار بعض السلع مثل الطعام والسجائر والوقود.
