هدد وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، بإمكانية قيام الجيش الإسرائيلى بشن هجمات جديدة على الأنفاق، التى تصل جنوب قطاع غزة بمصر، ويستخدم بعضها لتهريب الأسلحة، وقال خلال تصريحات له للتليفزيون الإسرائيلى، إن القوات الإسرائيلية تمكنت من تدمير 150 نفقاً خلال الحرب على غزة. وأضاف أنه يثق بقدرة الردع لدى الجيش الإسرائيلى أكثر من أى شىء آخر، وأن حماس أدركت ذلك عبر تلقيها، أقسى الضربات، مشيراً إلى أنه اتفق على عدد من الترتيبات مع الجانب المصرى، مؤكداً أن التطبيق يحتاج إلى وقت. كما حذرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبى ليفنى، من أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق مهاجمة أنفاق جديدة، تصل قطاع غزة بمصر، وقالت إن الأمور لن تبقى كما كانت عليها من قبل، وأن إسرائيل تحتفظ بنفسها بحق التحرك عسكرياً ضد الأنفاق. وأضافت أنه إذا اقتضى الأمر أن نتحرك فإننا سنفعل ونمارس حقناً المشروع فى الدفاع عن أنفسنا، لافتة إلى أنها لن تضع مصير أمن إسرائيل بين أيدى المصريين ولا الأوروبيين ولا الأمريكيين، فى إشارة للاتفاقات المبرمة أو التى يجرى التفاوض حولها مع مصر وعدد من الدول الأوروبية والأمريكية حول وسائل منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، الذى تسيطر عليه حركة حماس. جاءت تصريحات وزيرى الدفاع والخارجية الإسرائيليين، عقب تردد أنباء حول عودة العمل فى عشرات الأنفاق، التى لم يطلها الضرب والدمار، بعد يومين من توقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلى، فضلاً عن الأنفاق التى تم ترميمها وعودة العمل بها، واستخدامها فى تهريب المواد الغذائية والسولار ومواقد الكيروسين، وفقاً لبعض روايات شهود عيان. ووصف الدكتور محمد عبدالسلام، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الحديث عن قضية الأنفاق وربطها بأمن إسرائيل بالأمر «المبالغ به»، ولفت ألى أن إسرائيل تستطيع شن هجمات جديدة على قطاع غزة فى أى وقت، دون أن يتعلق هذا برغبتها فى القضاء على الأنفاق. وقال إن إسرائيل تستخدم قضية الأنفاق كنوع من أنواع الضغط السياسى، وإن إسرائيل تشكل خطراً وتهديداً على حماس وقطاع غزة، وتساءل «إذا كان الأمر كما تدعى إسرائيل رغبتها فى القضاء على الأنفاق، فلماذا لم تستطع خلال حربها التى استمرت 22 يوماً، القضاء على 1200 نفق وفقاً لآخر التقديرات؟». وأضاف أن مصر طالبت منذ فترة طويلة، بإغلاق الأنفاق التى تربطها بقطاع غزة، بعدما تحولت هذه الأنفاق إلى أنفاق «نظامية»، تشرف على إنشائها حركة «حماس»، وتم استغلال بعضها فى تهريب المواد المتفجرة إلى مصر.
