بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها فى بلاغ على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بناء على طلب الإحاطة المقدم من أعضاء فى مجلس الشعب وتقارير إدارة التفتيش والرقابة بشأن استيراد البنك كميات من الأسمدة خلال عامى 2005 و2006 وتخزينها لدى التجار، تسبب فى خسائر للبنك قيمتها 3 ملايين و407 آلاف جنيه، البلاغ تلقته المستشار سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة، وبدأت فحص تقارير هيئة الرقابة والتفتيش وتحريات الرقابة الإدارية، وبعرض الأوراق على المستشار سمير البدوى، رئيس الهيئة، أمر بسرعة إنجاز التحقيقات لتحديد المسؤولية التأديبية، ويباشر التحقيقات حاتم عبدالحكيم، رئيس النيابة، وتبين من الفحص أن بنك التنمية والائتمان الزراعى استورد كميات كبيرة من الأسمدة خلال عامى 2005 و2006 فى عمليات شابتها المخالفات، منها تخزين الأسمدة لدى التجار وبيعها لهم بأقل من الأسعار المدعمة، حيث قام البنك بتخزين 1314 طناً من نترات النشادر لدى إحدى الشركات المستوردة، و2262 طناً من سماد نترات النشادر، و213 طناً يوريا لدى شركة للتجارة والتوكيلات، وهى ضمن الشركات المستوردة لحوالى 50٪ من الأسمدة، وأفادت التحقيقات بأن عمليات الاستيراد والتخزين حققت خسائر قيمتها 3 ملايين و407 آلاف جنيه بسعر تكلفة الاستيراد. وأشارت الأوراق إلى أن المسؤولين تقاعسوا عن الأخذ برأى اللجنة المشكلة بالقرار رقم 965 لسنة 2005 الصادر فى 18 نوفمبر 2005، لمعاينة حالة الأسمدة المخزنة بمزرعة فى الخطاطبة وتحديد سعر هذه الأسمدة، ولم تظهر الأوراق التى تعكف النيابة على فحصها للتحقيق فى المخالفات وتحديد المسؤولية التأديبية، إثبات أى مبالغ مالية دفعت للموظفين وطلبت لجنة الرقابة والتفتيش من الجهات الرقابية إجراء التحريات. أوضحت أوراق البلاغ سوء عمليات التخزين، التى كان يقوم بها البنك للأسمدة المستوردة، رغم ضخامة حجم الكميات بما يفوق احتياجات الموسم وعدم الرقابة على التعبئة بالموانئ، وكذلك عدم وجود برنامج زمنى لتدفق الأسمدة، مما أدى لحدوث تكدس بالشون، مما أرغم البنك على تأجير بعض المخازن لتخزين الأسمدة، مما عرض جزءاً منها للتلف وتحمل البنك قيمة إيجار مخازن تعبئة الموالح بقويسنا بقيمة إيجارية 50 ألف جنيه لحوالى 3 شهور. وأشار البلاغ إلى أن مجلس إدارة البنك ناقش الأمر فى 25 يونيو 2008 ووافق بالإجماع على إحالة الوقائع إلى النيابة الإدارية بعد توصية رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى، وأن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد اعتمد قرار مجلس إدارة البنك فى اليوم التالى. وتضمن البلاغ تقريراً من هيئة الرقابة الإدارية، الذى أشار إلى تواطؤ المسؤولين بالبنك الرئيسى للتنمية فى بيع كمية من الأسمدة المستوردة لشركتين، بعد التعاقد على استيراد الأسمدة، ولضمان وصول الدعم إلى المزارعين تقرر عدم البيع للتجار والتوزيع طبقاً للبطاقات الزراعية، وأشارت تحريات الرقابة الإدارية إلى وصول كميات كبيرة من الأسمدة على فترات متقاربة، مما أدى إلى تكدس كميات منها وعجزها عن استيعاب جميع الكميات المستوردة، مما أدى إلى حدوث تواطؤ بين المسؤولين بالبنك الرئيسى بقيمة مليون و500 ألف جنيه، وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها بعد فحص المخالفات التى رصدها تقرير الرقابة والتفتيش وتقرير هيئة الرقابة الإدارية، من أجل تحديد المخالفات والمسؤولية التأديبية وإنجاز التحقيقات وعرضها على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف فى الواقعة.
